أسعار الشقق والعقارات في الجزائر مضخّمة بنسبة 30 بالمئة

تتوقّع الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية إرتفاع سوق العقار في الجزائر، و التهاب أسعار الشقق و المنازل على المدى المتوسط و البعيد ، محمّلا المتلاعبين من السماسرة و الوسطاء الذين ينشطون بصفة غير شرعية مسؤولية ذلك، من جهة أخرى تبقى أسعار الشقق و العقارات التي يتم الإعلان عنها للزبائن مضخّمة بنسبة 30 بالمئة.
كشف أمس "عبد الحكيم عويدات"، رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عن لجوء العديد من الزبائن إلى عرض ممتلكاتهم من العقارات خاصة الشقق بسعر يفوق ثمنها الحقيقي بنسبة تصل إلى 30 بالمئة ، بسبب تضخيم سعرها من قبل البائع ، لتتم صفقة البيع بعد ذلك بالسعر الحقيقي بعد جملة من المفاوضات والمناقشات بين الزبون و صاحب العقار.
كما اعترف عويدات بالتهاب أسعار العقار مؤخّرا و بلوغها مستويات قياسية، مؤكّدا أنّ سوق العقار يضبطه منطق العرض و الطلب ، فنسبة الطلبات هائلة أجّجت أثمان الشقق و المنازل ، رغم مشاريع السكن الهامة التي بادرت بها الحكومة الجزائرية على غرار إطلاق مشروع المليوني سكن و مشاريع "عدل" و "الترقوي المدعّم" و استحداث صيغ و سياسة جديدة في توزيع السكنات على المواطنين
و اعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية "عبد الحكيم عويدات" أنّ تلاعبات سماسرة العقار في معاملات البيع و الشراء ، أضحت لا تحتمل ، محمّلا إيّاهم مسؤولية هذا الإرتفاع ، محذّرا من التعامل معهم ، نتيجة عدم احترامهم للمهنة و لأصولها ، و التي يدفع ثمنها الزبون ، معتبرا أنّ 99 بالمئة من قضايا التجارة في العقار "بيع و شراء" المتواجدة على مستوى العدالة الجزائرية سببها هم المتلاعبون من "السماسرة " و الوسطاء و ليس الوكلاء المعتمدين ، لاسيما بعد ثبوت تورط آلاف الأشخاص في بيع منازل ليست ملكهم كما ، منتقدا الوضعية التي يعيشها الوكيل العقاري في الجزائر بحكم غياب مواد قانونية تحمي حقوقه.