رئيس فدرالية الوكالات العقارية: "السماسرة يتحايلون بعقود "الحراسة" لبيع الشقق وإيجارها"

قال بأن القانون يجرم بيعها قبل خمس سنوات من امتلاكها

كشف عبد الحكيم عويدات رئيس الفدرالية لوطنية للوكالات العقارية عن تحايل المستأجرين ومالكي العقارات على قوانين البلاد التي تمنع بيع أو إيجار الشقق في صيغتي التساهمي أو الاجتماعي، خلال الخمس السنوات الأولى من امتلاكها وفقا لبنود القانون 11/ 296بلجوئهم إلى إبرام عقود "الحراسة" مع المستفيد الذي من المفروض أن يصرح بتأمينه لدى مصالح الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، هاته الأخيرة التي تلتزم بمراقبة العقود .

وأكد رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية في اتصال مع "السلام" بأن 80 بالمائة من المعاملات العقارية يقوم بها الوسطاء غير الشرعيين المعروفين تحت مسمى السماسرة، في مقابل تدخل الوكلاء العقاريين ب20 بالمائة من المعاملات، الأمر الذي شجع المضاربة في سوق العقار في ظل تحكم المافيا فيه، مشيرا إلى أن ما يقارب 5300 وكيل عقاري ينضوون تحت لواء تنظيمه النقابي عاجزون عن وقف نفوذ السماسرة، في ظل غياب قانون يلزم كل المعاملات على المرور عبر الوكالات العقارية المعتمدة .
وفي الشأن ذاته أبرز المتحدث أهمية تمرير المعاملات عبر الوكالات العقارية على الأقل على مدار 5 سنوات حتى يتسنى للدولة ضبط السوق العقاري مع الحد من ظاهرة المضاربة في أسعار العقار، بالموازاة مع ترجمة القانون 05 / 18 الخاص بتكميل البنايات البالغ عددها مليون و200 ألف وحدة سكنية عن طريق الاستفادة من تمويل البنوك، مع بعث قانون مسح الضرائب لمالكي مليون شقة شاغرة وفقا لإحصائيات وزارة السكن حتى يتسنى برأي عبد الحكيم عويدات، إدخال أكثر من مليوني شقة لسوق العقار كخطوة من شانها القضاء على مشكلة السكن في الجزائر إلى حين إنجاز 37 مليون سكن.