العمال المتعاقدون بمصفاة الجزائر يحتجون

هدد العمال المتعاقدون العاملون لمصفاة الجزائر التابعة لشركة سونطراك، بالتصعيد في لغة الاحتجاج، بعد أن رفضت إدارة المصفاة تجديد عقودهم، خاصة وأنهم قضوا أربع سنوات في العمل لدى المصفاة ، حيث يواجه أغلبهم شبح البطالة رغم التعليمات التي أقرتها الحكومة والقاضية بضرورة إدماج العمال المتعاقدين. وحسب المراسلة التي بعث بها العمال إلى الوزير الأول، فقد أكد العمال الذين يفوق عددهم قرابة ال100 عامل متعاقد منذ سنة 2010، أنهم يواجهون مصيرا مجهولا، حيث ستنتهي آجال عقودهم في ظل رفض الإدارة تسوية وضعيتهم من خلال إدماجهم في مناصب قارة، خاصة وأن تعليمة الوزير الأول السابق تدعو الحكومة إلى ضرورة إدماج العمال المتعاقدين في مناصب قارة.
تجدر الاشارة إلى أن أغلبهم أرباب أسر وبحاجة إلى مناصب عمل دائمة، وأوضح العمال من خلال المراسلة، أنهم يشتغلون منذ سنوات بصفة متعاقدين بالرغم من كونهم يشتغلون لدى "أكبر مؤسسة وطنية"، يقول المحتجون، إلا أن حالهم لا يختلف كثيرا عن باقي أعوان الأمن والحراسة في باقي القطاعات، رغم المخاطر التي تحدق بهم نظرا لحساسية المواقع التي يشتغلون فيها وتحديدا في المنطقة. ولايزال العديد من العمال من دون ترسيم رغم قضاء العديد منهم سنوات في مناصبهم.
ورغم المراسلات العديدة للوصاية والإجراءات التي أقرتها الحكومة لصالح هذه الفئة، إلا أن حال العديد من العمال لايزال على حاله، حيث هدد المعنيون بالدخول في حركات احتجاجية أمام وزارة الطاقة والمناجم في حال اعتراض الإدارة على تطبيق المراسيم التنفيذية القاضية بترسيمهم وإعادة تصنيفهم وفق خبرتهم والشهادات الحاملين لها. وأمام هذه الأوضاع، ناشد العمال الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، وكذا والي العاصمة إعادة النظر في وضعيتهم الإدارية