بن فليس يبرر لماذا منع المسيرات في العاصمة يوم كان رئيسا للحكومة؟

برر المترشح الحر للرئاسيات القادمة، علي بن فليس، إصداره للمرسوم المتعلق بمنع المسيرات في الجزائر العاصمة، وأبرز أن هذا "المرسوم صدر بعد مسيرة 14 جوان 2001 وبعد الذي حصل من تكسير وجروح".
وعاد علي بن فليس إلى المرسوم الذي يمنع المسيرات بالجزائر العاصمة لما كان رئيسا للحكومة سنة 2001، وأبرز المتحدث في تجمع شعبي ضمن الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة المنظم بولاية سعيدة، أن هذا "المرسوم صدر إثر مسيرة 14 جوان 2001 بعد الذي حصل من تكسير وجروح "، حسبه، والمنظمة من طرف العروش، وقال في السياق ذاته إن "الترخيص" لهذه المسيرة كان بعد اجتماعه "مع مجموعة من الإطارات نصحوني بعدم الترخيص للمسيرة لأنه قد تحصل تجاوزات واختراقات لأن قانون حالة الطوارئ كان "لا يزال ساري المفعول" -كما قال- مضيفا "كنت الوحيد الذي أعطى إذن بالمسيرة"، وبأكثر حدة قال أيضا بن فليس إنه مستعد لتحمل المسؤولية "لدى الشجاعة الكافية لتحمل المسؤولية"، لكن "إذا أخطأت في سنة 2001 لماذا لم يرفع هذا المنع بعد رحيلي من الحكومة سنة 2003".
من جهة أخرى، تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم علي بن فليس باعتماد "شرعية الكفاءة " في إسناد المسؤوليات في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، وقال المتحدث بقاعة المسرح الجهوي صراط بومدين بولاية سعيدة في تجمع شعبي في إطار تنشيط اليوم الثاني عشر من حملته الانتخابية، "لقد حان الوقت لأن نعترف بشرعية جديدة وهي شرعية الكفاءة وعلى أساسها يجب أن تمنح المسؤوليات"، وأضاف إن "انتخبني الشعب رئيسا للجمهورية ألتزم بتعيين إطارات شباب في مناصب المسؤولية شرط التزامهم بالقانون وثقافة الدولة"، وأوضح بن فليس في هذا السياق، أن "السياسات مهما كانت صائبة لن يكتب لها النجاح إلا إذا نفذها رجال أكفاء ونزهاء"، مشيرا إلى أن "النخبة يجب أن تكون في قاطرة المجتمع لأن عدم الاعتراف بالكفاءة والعلم يؤدي إلى ضعف الدولة". كما دعا الإدارة للحياد قائلا "أدعو الإدارة إلى تصرف عاقل يسير نحو الحياد في المنافسة الانتخابية القادمة"، والتزم ب«مراجعة" التقسيم الإداري الحالي و«إقرار" تنظيم إقليمي جديد" بهدف ترقية الحياة على المستوى المحلي، وقال "الآليات الحالية عاجزة عن التسيير على المستوى المحلي لذلك ألتزم بمراجعة التقسيم الإداري الحالي وإقرار تنظيم إقليمي جديد" .