مختلف المصالح الأمنية في حالة استفار قصوى عشية الرئاسيات

شرعت شركات الاتصالات تحسبا للانتخابات الرئاسية في تعزيز شبكة الاتصالات السلكية واللاسيلكية في النواحي الأمنية لتعزيز حركة الاتصالات الهاتفية وتسهيل الأنترنت، وذلك تحسبا لهذا الموعد، حيث فرضت أهمية هذا الاستحقاق وكذا الظروف الخاصة التي يجرى فيها وضع استرتيجية اتصالية خاصة تقتضي تتبع ومراقبة كل التطورات، لاسيما في ظل تحركات بعض التنظيمات التي تهدد بإحداث فوضى أو النزول للشارع عشية الانتخابات، وهو ما استدعى تطوير أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في المناطق الحساسة أو الساخنة وكذا المناطق الأمنية منها تفاديا لأي تطورات محتملة من جهة، وكذا تمكين الجهات المختصة من مراقبة ما يحدث بشكل مستمر ودون انقطاع لتوفير المعلومات الكافية عن الأحزاب والسياسات والمرشحين، والعملية الانتخابية ككل، حيث تم تنصيب أو تغيير كامل الحلقات الاتصالاتية التي تشهد أقدمية في الكابلات أو الألياف البصرية التي قد تثقل تدفق الأنترنت أو ربط الاتصالات وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تشبع الشبكة وهو ما يجب تفاديه خاصة أن موعد الرئاسيات يعرف ذروة في الاتصالات.
ويأتي التغيير في الأنظمة الاتصالية عشية الانتخابات الرئاسية ليؤكد الإجراءات الأمنية التي فرضتها المصالح الأمنية لإنجاح هذا الموعد الرئاسي، حيث عمدت شركات الاتصال المختلفة على انتشار نظام المعلومات أكثر من أي وقت مضى بصورة أكبر، وهذا من أجل تمكين المصالح الأمنية من تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز وكذا تأمين الشارع فى مرحلة ما بعد إعلان النتائج، خاصة في ظل التشويش على الانتخابات بعد تهديد حركة "بركات" بتنظيم احتجاجات عشية الانتخابات وبعد إعلان النتائج وكذا تحذيرات بعض المترشحين من التزوير في العملية الانتخابية التي قد تحدث انزلاقات في الشارع، حيث ذكرت ذات المصادر أنه تقرر وضع قوات أمن مشتركة على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، إضافة إلى تسخير أفراد الجيش وفرق النخبة التي تم توزيعها على مستوى الحدود التونسية والليبية والمالية وذلك بعد اجتماع اللجان الأمنية الولائية، قبل يومين، لوضع المخططات الأمنية حسب حاجة كل منطقة