مالي تشيد بدعم الجزائر لها أمنيا، اقتصاديا وإنسانيا

كشف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن الجزائر بصدد التحضير للعب دور الوساطة في المفاوضات بين حكومة باماكو والمسلحين من الأزواد، مشيرا إلى أن انطلاقها سيكون في غضون شهرين كأقصى تقدير، كما أعلن عن مساعدات مالية ستقدمها الجزائر لمالي لرفع الغبن عن العائلات المحتاجة بعد تدهور الأوضاع الأمنية هناك. وأوضح لعمامرة، عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية دول الساحل أول أمس بالجزائر، أنه لا بد من تضافر الجهود لحل الأزمة الأمنية في مالي، والتي أثرت بشكل مباشر على دول الجوار، كاشفا عن سعي الجزائر للتوسط بين أبناء مالي في المفاوضات التي ستنطلق في الجزائر بعد فترة، الى جانب حرصها على تقديم المساعدات المالية لتحسين أوضاع السكان الذين باتوا يعانون الفقر والحرمان. وكان وزير المصالحة الوطنية في مالي زاهابي ولد محمد، قد زار الجزائر في إطار أشغال الدورة الثانية للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي، وعبر عن تفاؤله بما ستحققه المفاوضات القادمة، بعد تسجيل تقدم كبير في التحضير، مؤكدا أن بلاده مستعدة للحوار مع الحركات المسلحة من أبناء مالي لإرساء السلم والأمن والوحدة الترابية، كما اعتبر الجزائر "الأنسب" لقيادة الوساطة بين الطرفين، معبرا عن امتنانه لما قدمته في المجالين الإنساني والاقتصادي.
من جانبه، أكد الوزير المكلف بالشؤون الخارجية المالي، أن بلاده تسعى لاستغلال كافة الإمكانيات، التي يمكن للجزائر أن تقدمها، لصالح السلم والاستقرار في مالي، قائلا: "الجزائر تعد كذلك شريكا هاما للتنمية في مالي".
واتفقت الدول المشاركة في الاجتماع التشاوري لدول منطقة الساحل، الذي وضع ضمن أولوياته دراسة الوضع في دولة مالي، على مسعى تعزيز الديناميكية التي ولّدتها المشاورات التمهيدية التي باشرتها الجزائر لإنجاح حوار المصالحة بين حكومة باماكو والأزواد، وتم التركيز على كيفية إقناع الحركات المسلحة في شمال مالي بالمشاركة في المفاوضات التي ستحتضنها الجزائر، إلى جانب المشاورات حول إنشاء مجموعة ال5 التي تجمع بلدان الساحل.