عودة القروض الاستهلاكية ستشمل المنتجات المُستوردة كمرحلة ثانية

المرحلة الأولى ستُدرج في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية

أفاد مصدر مسؤول أن الحكومة تتجه نحو توسيع قرار عودة القرض الاستهلاكي ليشمل كمرحلة ثانية المنتجات المُستوردة وذلك بعدما تستفيد المؤسسات الوطنية من هذا الامتياز الهادف أساسا إلى دعم الإنتاج الوطني..ولم يستبعد مُحدثنا أن يتم إدراج قرار إعادة القرض الاستهلاكي ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ولن يتم تأجيله إلى قانون المالية .2015
برأي المصدر الذي تحدث إلينا فإن قرار إعادة القروض الاستهلاكية وتخصيصها للمنتجات الوطنية هو قرار سيادي للجزائر يهدف أساسا إلى تمكين المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة من الاستمرار في السوق والرفع في الوقت نفسه من قدرة تنافسيتها أمام ما يتم استيراده، إضافة إلى تمكين هذه المؤسسات كذلك من إثبات مدى الجودة والنوعية التي تتميز بها منتجاتها للمستهلك الجزائري الذي لا يزال يلهث وراء كل ما هو مُستورد حتى وإن كان رديء.
وشدد المتحدث على أن لجوء الحكومة إلى إقرار عودة القرض الاستهلاكي جاء بعد دراسة عميقة للوضعية التي تعيش فيها المؤسسات الوطنية من جهة وللآثار الإيجابية التي من الممكن أن يستفيد منها العمال من جهة أخرى موضحا أن القرض الاستهلاكي ومثلما هو معمول به عالميا سيُوسع مستقبلا إلى المنتجات المُستوردة كذلك، دون تقديم تاريخ أو فترة مُحددة لذلك.
وتأتي هذه المعلومات موازاة مع تنصيب وزارة التجارة برئاسة الوزير، مصطفى بن بادة، لفوج متابعة يتكفل بضبط قائمة المواد الإستهلاكية والتجهيزات المعنية بهذه القروض، وقد باشرت هيئة بن بادة في تنظيم اجتماعات ولقاءات دورية لإعداد النصوص المتعلقة بعودة القروض مع مختلف الأطراف المعنية بالملف، بحيث تم برمجة لقاء كل يوم ثلاثاء بمقر الوزارة، وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية بما في ذلك ممثلين عن وزارة التجارة وممثلين عن وزارة الصحة وممثلين عن منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين إضافة إلى ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك ومتخصصين في الميدان.
ولم يستبعد مصدرنا أن يتم إدراج قرار العودة إلى القرض الاستهلاكي ضمن قانون المالية التكميلي لهذه السنة ولن يتم تأجيله إلى قانون المالية لسنة ,2015 مشددا على أن القرار ليس له أي علاقة بمنتوج مصنع »رونو« في الجزائر باعتبار أن هذا الخيار، يقول، جاء بعد اقتراح تقدم به الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد منذ سنوات.
في سياق متصل، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى لأرباب العمل الجزائريين، عبد الواحد باي، في تصريحات حديثة له، أن الأسابيع المقبلة ستشهد وضع قائمة تشمل المؤسسات الوطنية المعنية التي تستجيب للشروط التي ستُعتمد بشكل رسمي وذلك ضمن فوج العمل المُشترك بين الحكومة، منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، المُكلف باستكمال دراسة هذا الملف، ورافع المتحدث لصالح الإسراع في تطبيق الإجراءات التي انتهى إليها لقاء الثلاثية الأخير من أجل تمكين المؤسسات الوطنية من ربح الوقت في تحسين قدراتها معتبرا عودة القروض الاستهلاكية وتخصيصها للإنتاج الوطني فقط يُبين النية الصادقة للحكومة في دعم هذه المُؤسسات.
عكس ذلك اعتبر مؤخرا الخبير المالي والمُفوض العام الأسبق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمن بن خالفة، إعادة القروض الاستهلاكية في الوقت الراهن لا يخدم الاقتصاد الوطني مشددا على ضرورة أن تُركز الحكومة على تأهيل المؤسسات الوطنية وتهيئة المحيط الاقتصادي الكفيل بتسهيل نشاط المُؤسسات معتبرا عودة القرض الاستهلاكي لا يعني دعم القدرة الشرائية بل هو عملية مصرفية محضة.