تقرير "أسود" حول تبديد أموال الخدمات الاجتماعية على طاولة بن غبريط

تعرف عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، تجاوزات خطيرة تخص تبديد أموال عمال القطاع ومنح سلف اجتماعية لغير مستحقيها عبر ما يقارب 35 ولاية، في انتظار فتح تحقيقات لاسترجاع أموال العمال ومعاقبة المتلاعبين بها، من طرف مصالح وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط.
وكشف رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أن نقابته أعدت تقريرا مفصلا عن وضعية أموال الخدمات الاجتماعية والتلاعبات التي طالتها عبر العاصمة ووهران وتلمسان والمدية ورفعته للوزيرة بن غبريط، موضحا أن هذه التجاوزات الخطيرة في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية تخص تزوير المداولات بنزع أسماء تم التداول عليها وتعويضها بأسماء نقابيين، موضحا على سبيل المثال أنه تم إزاحة أسماء مرضى من قوائم المستفيدين من رحلات استجمام لمركب "طالاسو" بسيدي فرج وتعويضهم بأسماء نقابيين وحتى عائلاتهم، مشيرا إلى تجاوز آخر يخص إهدار أموال الخدمات الاجتماعية، حيث تم صرف ما قيمته 13 مليون سنتيم على شكل وصولات بنزين في ظرف ثلاثة أشهر بولاية تلمسان وهو الشأن بالنسبة للعاصمة، حيث استفاد عدد من النقابيين من مثل هذه الوصولات من محطات بنزين بولاية المدية بالرغم من أن المعنيين من العاصمة وهذا يعتبر تجاوزا خطيرا، حسب المتحدث.
وأشار بوجناح في حديثه ل "البلاد"، إلى محاولة بعض النقابات الحصول على أموال لترميم مقراتها بالولايات، حيث يمارس ممثلي بعض النقابات ضغوطات على رؤساء اللجان الخاصة بالخدمات للحصول على هذه الأموال مثلما هو الحال مع العاصمة، مؤكدا أن ممثلي الخدمات الاجتماعية يتعاملون مع رؤساء المصالح من مديريات التربية الذين يستفيدون من السيارات والمنح والأموال على حساب عمال القطاع، متسائلا عن المستشفيات والسكنات التي وعدت اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مستخدمي القطاع بها، مشيرا إلى أن هناك العديد من المستفيدين من المنح سواء الخاصة بسلفة السيارات أو السكنات أو السلف الاستثنائية استفادوا مرة أخرى منها في ظرف قصير وهذا غير قانوني، حسب المتحدث، إضافة الى إقصاء عدد من موظفي القطاع من العمرة والرحلات السياحية وتوجيهها لفائدة عائلات مسؤولين نقابيين.
وأكد بوجناح، أن التقرير الذي أعدته النقابة والذي رفعته إلى الوزيرة بن غبريط يحتوي على تجاوزات عديدة غير مذكورة، مطالبا المسؤولة الأولى عن القطاع، بضرورة الاستعجال في إيفاد لجان تحقيق على مستوى ال 35 ولاية التي شهدت تجاوزات، للتحقيق في كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتجاوزات التي حدثت، ومعاقبة المتسببين في مثل هذه التجاوزات، واصفا لجنة الخدمات الاجتماعية الحالية والتي يترأسها بلمشري، بأنها تسير على نفس خطى لجنة الخدمات الاجتماعية السابقة التي كانت تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأشار بوجناح إلى أن التنظيم سيرفع أيضا شكوى لدى مصالح الأمن لتحصيل أموال العمال المهدورة.