أفراد التعبئة التابعين للجيش يحتجون أمام مقر ولاية وهران

احتج أمس العشرات من أفراد التعبئة التابعين للجيش الشعبي الوطني أمام مقر ولاية بوهران، مطالبين بالنظر والالتفات إلى مطالبهم التي رفعوها عدة مرات في وقفات احتجاجية مماثلة، حيث وجه المحتجون رسالة إلى السلطات الوصية، مطالبين فيها الوصاية "بتمرير قانون يعيد لهذه الفئة كرامتها عن طريق تعويضات ومنح مادية"، مناشدين الهيئات الوصية منها المدنية والعسكرية بالإسراع في الإفراج عن قانون المنح والمعاشات الخاص بهذه الفئة "أفراد التعبئة الاحتياطيين" الذين تم استدعاؤهم عقب انتهاء أدائهم للخدمة العسكرية كعسكريين احتياطيين في عز الأزمة الأمنية بين 1995 و1999، "لبينا آنذاك نداء الواجب الوطني لكن بعد أن عاد الاستقرار ونعمة الأمن إلى الجزائر وجدنا أنفسنا مهضومي الحقوق"، يقول المحتجون، وتضمنت لائحة المطالب القديمة الجديدة التي رفعها المحتجون كذلك التعهد بالتكفل الصحي ومنح الأولوية لهم في الاستفادة من السكن وكذا تسوية وضعيتهم بالنسبة لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وهي المطالب التي تم الاستجابة لها بالنسبة لنفس الفئة ببعض الولايات الأخرى.
وطالب أفراد التعبئة أو ما يعرف ب "الباتريوت" بضرورة إصدار قانون أساسي لهذه "الفئة التي عانت من سنوات الجمر وتعرض الكثير منا للانتقام بعد انتهاء الخدمة في مختلف مناطق الجهة الغربية للبلاد" يقول المحتجون الذين أكدوا أن عدد الضحايا من هذه الفئة يفوق 300 شهيد. ووجه المحتجون نداءهم صراحة إلى رئيس الجمهورية طالبين منه رد الاعتبار لهذه الفئة بالغرب الجزائري.