بعدما حرك ضدهم مستثمر دعوى قضائية بمحكمة الشلف : 8 أعضاء ببلدية الصبحة يجمدون نشاطهم ويطالبون بالتحقيق

قام، أمس، ثمانية أعضاء من أصل 11 منتخبا في تركيبة المجلس الشعبي لبلدية الصبحة شمال غرب ولاية الشلف بتجميد نشاطهم في المجلس وتصعيد صراعهم مع أحد المستثمرين في مجال استخراج الرمل، واصفين إياه بالمستثمر الخارج عن القانون باعتباره يقوم بنهب منظم لكميات هائلة من الرمال في الأودية والأماكن المحظورة.
وتأتي خطوة المنتخبين المنتمين إلى مختلف التشكيلات السياسية، على خلفية استدعائهم لثالث مرة أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لمحكمة الشلف، إثر الدعوى التي حركها ضدهم بتهمة القذف. وحسب البيان الموجه إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي وقّعه المنتخبون الثمانية، تلقت فالبلادف نسخة منه، فإن خصمهم أمام العدالة حوّل سوقا أسبوعيا إلى ملكية خاصة مع توقفه عن دفع حقوق الإيجار لفائدة البلدية بتواطؤ مع جهات في البلدية التي قامت بفسخ عقد الإيجار، وهو ما مكّن المستثمر من عقد الملكية لهذا الفضاء التجاري الذي يعد مكسبا شعبيا لسكان الصبحة.
وكشف أعضاء المجلس أن القطعة الأرضية التي أقيمت عليها السوق اشترتها البلدية من مديرية أملاك الدولة عن طريق تصحيح أخطاء مادية سبق أن عرقلت مسيرة استرداد سوقها الأسبوعي الذي حوله خصمهم إلى مقر اجتماعي لشركته.
ووفقا لما أورده البيان فإن عودتهم إلى ممارسة النشاط في أروقة المجلس مرهونة بتدخل السلطات لاسترجاع ممتلكات البلدية. مع العلم أنهم استفادوا من أحكام البراءة من محكمة بوقادير في قضية سابقة حركها الشخص نفسه ضدهم، قبل أن تبرئهم الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الشلف في القضية نفسها.
وهو القرار الجزائي الذي لم يهضمه الخصم فسارع إلى تحريك شكوى عن طريق ادعاء مدني أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الشلف، من أجل فتركيعهم وإدخالهم بيت الطاعةف حسب ما جاء في بيان المنخبين. للإشارة، كانت مصالح الولاية قد منعت استخراج الرمال من وادي الشلف وواد راس في إجراء يهدف إلى الحد من تجاوزات العاملين في الأودية، مما دفع المنتخبين الثمانية إلى التساؤل حول قدرة خصمهم على مواصلة النشاط وتخزينه آلاف أطنان الرمال يوميا دون تدخل مصالح الرقابة لمنعه.