وحدات خاصة لغلق الممرات السرية للإرهابيين

تحقيقات حول تورط بارونات تهريب الوقود في دعم لوجستيكي
أفادت مصادر عليمة بأن قيادة الناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة قررت إغلاق 60 ممرا سريا على مستوى المنافذ الحدودية بين الحزائر وتونس بوحدات أمنية مشتركة ترابط بصفة دائمة عبر محاوره، لحرمان المهربين والإرهابيين من حرية الحركة في المناطق غير المدرجة ضمن المناطق العسكرية بالمنطقة. وأضافت المصادر أنه تقرر، طبقا لمخطط انتشار عسكري جديد على الحدود مع تونس أن تتواجد وحدات عسكرية بصفة دائمة في 60 موقعا استراتيجيا في مناطق حدودية على محور ولايات الوادي والطارف وسوق أهراس وتبسة. وكشف مصدر على صلة بمكافحة الإرهاب بأن قيادة الناحيتين الرابعة والخامسة أغلقت أهم طرق التسلل التي يمر عبرها المهربون والإرهابيون، في إطار مخطط أمني مشترك مع الجيش التونسي، يسمح بمراقبة الممرات السرية في عمق المنافذ الحدودية للحد من حركة الجماعات الإرهابية وشبكات تهريب الأسلحة القادمة من ليبيا.
وقررت قيادتا الجيشين الجزائري والتونسي زيادة الاعتماد على عسكريين وضباط صف وضباط من أبناء البلديات الموجودة في منطقة الحدود الشرقية للإشراف على عمليات التمشيط والتوجيه لخبرتهم بتفاصيل جغرافيا المنطقة.. وتشتبه مصالح الأمن حسب إفادات مصادر أمنية في تورط بعض كبار التجار في تهريب الوقود وبعض زيوت المحركات وقطع غيار سيارات الدفع الرباعي، من ولايات الشرق، على غرار أم البواقي وخنشلة وسطيف وعنابة، إضافة إلى الولايات الحدودية ،إلى عمق التراب التونسي.
ويستعمل الوقود المهرب كدعم لوجيستي غير مباشر للمهربين والإرهابيين المتمركزين فيما وراء الحدود الشرقية للجزائر.
ويواصل الدرك الوطني تفتيش بعض المستودعات المشتبه فيها للبحث عن وقود موجه للتهريب في إطار إجراءات أمن جديدة.
وأشارت مصادر "البلاد" إلى أن المخطط الأمني الجديد، الذي شرع في تنفيذه منذ أكثر من شهر، تضمن تسجيل أرقام السيارات والشاحنات التي تعبر الطرق المؤدية للحدود الشرقية، في سجلات خاصة، ثم نقل المعلومات إلى قاعدة معلومات مركزية بهدف مراقبة تحرك السيارات ومساعدة المحققين الذين يعملون على إعداد قوائم للسيارات التي يشتبه بأن أصحابها يمارسون تهريب الوقود، للحد من التهريب. وتواجه مصالح الأمن صعوبة في هذا المجال، لأن أغلب المهربين يعانون البطالة، مما يفرض توفير فرص عمل لهم.
وكانت تقارير أمنية قد حذرت من تهريب كميات من الأسلحة والذخائر من ليبيا إلى الجزائر، عبر تونس.
وتقرر، بناء على هذه التقارير، إنشاء مناطق عسكرية يحظر التواجد والتنقل فيها على المدنيين، وتنتشر هذه المناطق في المنطقة الجنوبية من الحدود الجزائرية التونسية، حيث تبدأ من موقع "شطيطة"، المعرف بأنه من أهم الممرات التي يستغلها المهربون في العرق الشرقي الكبير وشط الجريد بولاية الوادي إلى غاية العوينات وواد شابرو، شمالي ولاية تبسة، مرورا بجبال النمامشة المتاخمة لجبل الشعامبي. وتمتد المنطقة التي تشهد عمليات التهريب والتي شملها نظام المراقبة العسكري الكامل على مسافة 680 كلم من آخر نقطة في أقصى جنوب الحدود البرية بين الجزائر وتونس إلى غاية ولاية سوق أهراس وتبسة.