نظام مراقبة متطور لمراقبة التحركات المشبوهة على مسافة 680 كلم شرعت لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع الجزائريةوالتونسية في التنسيق لضبط المعابر الحدودية بين البلدين في إطار تعزيز تعاون أمني على مستوى الحدود المشتركة، وإحكام الطوق في وجه الجريمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب. وذكر مصدر أمني مأذون ل"البلاد" أن اجتماعات اللجنة المذكورة بوشرت قبل أيام في الجزائر العاصمة على أن تتواصل دوريا في إطار التنسيق المحكم والعمل بغرفة العمليات المشتركة التي تعتبر بنك المعلومات الرسمي على الصعيد الأمني بين جيشي البلدين. وأضاف المصدر أن اللجنة العسكرية المشتركة قررت فتح خط اتصال مباشر بين قيادة العمليات البرية والجوية الجزائرية في العاصمة، ونظيرتها في تونس، لتفعيل عمليات مكافحة الإرهاب وتسريع تبادل المعلومات بصفة فورية بين أجهزة أمن البلدين. وقد وافقت السلطات العسكرية التونسية على أن يشمل نشاط التصنت السري للقوات الجزائرية المناطق الحدودية، من أجل تشديد الرقابة على الممرات الجبلية التي تستغلها الجماعات الإرهابية في التنقل عبر الحدود. وترغب تونس في تسيير الحدود المشتركة بين البلدين ومواجهة التحديات على الحدود المشتركة لغرض تقول إنه "التصدي للخطر المتعاظم لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" والتنظيمات الجهادية السائرة في فلكها وشبكات تجارة الأسلحة وتسلل المهربين"، وهي خطوات كانت في صلب المباحثات التي جمعت على مدار الأشهر الفارطة مسؤولين عسكريين وأمنيين ومدنيين من البلدين، وأدخلت هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي حيز التنفيذ مخططا أمنيا جديدا لتشديد المراقبة على الحدود المشتركة مع تونس، ويتضمن المخطط مراقبة جوية للحدود الشرقية إلى غاية العمق التونسي، لمنع تسلل الجماعات المسلحة وتهريب أسلحة عبر تونس من ليبيا إلى الجزائر، بالإضافة إلى تسلل عناصر إرهابية. وحذرت تقارير أمنية من تهريب كميات من الأسلحة والذخائر من ليبيا إلى الجزائر، عبر تونس. وتقرر، بناء على هذه التقارير، إنشاء مناطق عسكرية يحظر التواجد والتنقل فيها على المدنيين، وتنتشر هذه المناطق في المنطقة الجنوبية من الحدود الجزائريةالتونسية، حيث تبدأ من موقع " شطيطة"، المعرف بأنه من أهم الممرات التي يستغلها المهربون في العرق الشرقي الكبير وشط الجريد بولاية الوادي إلى غاية العوينات وواد شابرو، شمالي ولاية تبسة، مرورا بجبال النمامشة المتاخمة لجبل الشعامبي. وتمتد المنطقة التي تشهد عمليات التهريب والتي شملها نظام المراقبة العسكري الكامل على مسافة 680 كلم من آخر نقطة في أقصى جنوب الحدود البرية بين الجزائروتونس إلى غاية ولاية سوق أهراس.
