الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية ولا وزارة للإعلام

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب صباح أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم الحكومة الجديدة 34 حقيبة وزارية منها 13 تشغلها وجوه جديدة. وقال محلب قبل ذلك إنه شكل الحكومة الجديدة التي ضمت وزراء جددا للخارجية والتعاون الدولي والاستثمار، في حين ألغيت وزارة الإعلام وتم الاكتفاء بالمجلس الوطني للإعلام وتغيير مسمى بعض الوزارات واستحداث وزارة جديدة تحت مسمى التطوير الحضري "العشوائيات". وتم تعيين المصرفي المخضرم أشرف سلمان وزيرا للاستثمار بالحكومة الجديدة، ويأتي القرار بتعيين وزير منفصل للاستثمار مخالفا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق هذا العام بدمج الوزارة مع وزارة التجارة والصناعة. وتم الإبقاء على عدة وزراء من الحكومة السابقة بينهم وزراء الدفاع صدقي صبحي، والداخلية محمد إبراهيم، والاتصالات عاطف حلمي، والسياحة هشام زعزوع، والطيران حسام كمال، والبترول شريف إسماعيل، والصحة عادل العدوي، والإسكان مصطفى مدبولي، والتربية والتعليم محمود أبو النصر. واختار محلب جابر عصفور وزيرا للثقافة، وهو ليس من الحكومة المستقيلة لكن شغل المنصب من قبل، وهاني ضاحي لحمل حقيبة النقل، والمهندس شريف إسماعيل للبترول والثروة المعدنية، ومحمد مختار جمعة للأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز للشباب والرياضة، واللواء إبراهيم يونس إسماعيل وزير دولة للإنتاج الحربي، وعادل عدوي وزيرا للصحة والسكان، ومصطفى مدبولي للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وعين خالد حنفي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، ومحمد شاكر للكهرباء والطاقة المتجددة، وهاني قدري يوسف دميان للمالية، وغادة والي للتضامن الاجتماعي، ومحمد حسام كمال أبو الخير للطيران المدني، واللواء عادل لبيب للتنمية المحلية، ومحمود أبو النصر للتربية والتعليم، وناهد العشري للقوى العاملة والهجرة، وليلى إسكندر وزير دولة للتطوير الحضري "العشوائيات".
من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة بتشكيلها الجديد عازمة على مواصلة إجراءات استكمال خارطة الطريق. وأشار محلب في مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الجمهورية بعد ساعات من حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الرئيس أكد خلال اجتماعه بهم أنه لا مجال ل"الأيدي المرتعشة". وأوضح أن الرئيس السيسي سيعقد اجتماعاً للحكومة شهرياً برئاسته لمتابعة سير الأعمال، كما شدد على ضرورة الالتزام بالحد الأقصى للأجور. وقال رئيس الحكومة إن مكافحة الفساد وترشيد النفقات من الموضوعات التي ركز عليها الرئيس، مضيفاً أنه يجب أن يشعر أي مواطن بالأمن والأمان وضبط المرور ومكافحة التحرش. وأوضح أن تكليفات الحكومة شملت إجراءات عاجلة واستكمال خارطة الطريق، موضحاً أن الأمن والأمان يجب أن يعود في أسرع وقت، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بوضع اليد على أراضي الدولة.