بداية جولة المشاورات الثانية في 7 جويلية الداخل

من المنتظر أن تجتمع لجنة التنسيق للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، خلال هذا الأسبوع، لتحضير رزنامة لتحديد جولة المشاورات الثانية التي ستعقدها مع الأحزاب والشخصيات التي حضرت ندوة مزافران.
وذكرت مصادر "البلاد" أن التنسيقية حددت موعد السابع من شهر جويلية الداخل، كتاريخ لأول لقاء من سلسلة الاجتماعات المرتقبة مع الشخصيات والأحزاب السياسية التي حضرت ندوة مازافران المنعقدة بتاريخ 10 جوان الجاري، خاصة أن اللقاء التقييمي الأخير الذي جمع قادة التنسيقية في مقر حركة النهضة، أشار إلى الدور الإيجابي والفعال الذي أداه الحاضرون بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم في نجاح الندوة الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي، مثمنين نتائج الندوة على المستوى السياسي والشعبي والإعلامي، كما التزموا بتجسيد التوصيات والاقتراحات التي خلصت إليها الندوة، مع الشروع في المشاورات مع الأطراف المشاركة في الندوة ومواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تجسيد الانتقال الديمقراطي.
من جهة أخرى، أبدت بعض الأطراف من داخلية التنسيقية، استياءها من التاريخ الذي حددته لبدء جولة المشاورات الثانية، التي هدفها إدخال التعديلات المقترحة من طرف المشاركين على أرضية الندوة لتصبح "أرضية توافقية" بين الجميع، وهي المرتقب إرسالها إلى رئاسة الجمهورية ل«إقامة الحجة" على السلطة، واعتبرت هذه الأطراف تحديد تاريخ السابع من شهر جويلية "متأخرا" و"لا يخدم التنسيقية"، غير أنها اعتبرت حلول شهر رمضان من بين العوامل التي أدت إلى "تأخير" جولة المشاورات الثانية. مع العلم أن ندوة الانتقال الديمقراطي، خلصت إلى إصدار لائحة توصيات مكونة من 11 نقطة، أبرزها التواصل مع الشعب بجميع فئاته لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية، وتعميق الحوار وإثراء مشروع أرضية الندوة الأولى على ضوء المداخلات والمساهمات والمقترحات وإصدار وثيقة مرجعية توافقية، وعرضها على السلطة. للإشارة، فقد أجمع المشاركون في الندوة على تشخيص مشترك للأزمة والتأكيد على "الانسداد القائم" في البلاد، مما جعل الحضور يوصي في اختتام الندوة الأولى، بمواصلة النضال من أجل إحداث التغيير الحقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختيار حكامه وممثليه، وتعميق الحوار وإثراء مشروع أرضية الندوة الأولى على ضوء المداخلات والمساهمات والمقترحات وإصدار وثيقة مرجعية توافقية، وعرضها على السلطة والمجتمع، ودعوة السلطة إلى عدم تفويت الفرصة التاريخية التي وفرتها الندوة للتعاطي بإيجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي المقدم من طرف الندوة، مشددين على ضرورة التواصل المستمر مع الشعب الجزائري بجميع فئاته لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية وتحصيل الحقوق وتوسيع الحريات، من خلال تنظيم الندوات الموضوعاتية وأنشطة سياسية أخرى.