إنذار ثاني وأخير لشركة "كوجال" اليابانية في حال تسجيل تأخر جديد

هدد وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي بفسخ العقد مع الشركة اليابانية "كوجال" المكلفة بعملية الإنجاز، بسبب التأخر الحاصل في الشطر الشرقي للطريق السيار. وكشف الوزير على هامش اجتماعه مع مدراء القطاع الولائيين، أنه تم توجيه إنذار ثاني لشركة "كوجال" من أجل تسريع وتيرة الإنجاز أو فسخ العقد، حيث أوضح قاضي بخصوص هذه النقطة أن الوزارة وضعت برنامجا من أجل تعويض الشركة اليابانية في حال تم الاستغناء عنها، إذ يجري حاليا التفاوض مع بعض الشركات من أجل تعويضها، وقال الوزير لممثلي "كوجال": "أنتم شركة كباقي الشركات وليست لديكم خصوصية، أنجزوا عملكم في الوقت المحدد أو ارحلوا".
وبخصوص المشاكل والعيوب التي ارتبطت بالطريق السيّار، قال الوزير إن مصالحه ليست بحاجة لمن يعطيها دروسا وجدد ثقته في الإطارات الجزائرية التي بمقدورها حل جميع المشاكل. وبخصوص اهتراء الطريق السيار، قال الوزير إن على الدولة تجديد الطرق كل خمس سنوات. فيما كشف بخصوص نفق قسنطينة عن تحويل مسار الطريق على مستوى هذه النقطة وذلك ضمانا لسلامة السائقين. وفي السياق ذاته، أعطى الوزير تعليمات لمديري قطاع الأشغال العمومية تفيد بالإسراع في إنجاز المشاريع العالقة، والقيام بمبادرات مع الولاة لإنهاء المشاريع العالقة، ورفع وتيرة الإنجاز.
واستبعد وزير الأشغال العمومية أية حركة تغيير في قطاع الأشغال العمومية، وأنه سيعطي المدراء مهلة شهر ونصف ليرى طريقة عملهم، وأن كل من يريد العمل معه يرحب به وكل من يريد الذهاب لن يمنعه. وأكد عبد القادر قاضي ضرورة استمرارية الجهود المبذولة في القطاع قصد تحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح أن قطاع الأشغال العمومية تقدم كثيرا خلال السنوات الماضية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود التي بذلت في القطاع والاستفادة من التجارب السابقة لتحقيق الأهداف المسطرة. وأشار الوزير الذي يملك نظرة عن القطاع بحكم المهام التي أوكلت له سابقا إلى أهمية وحساسية قطاع الأشغال العمومية في تحقيق التنمية في البلاد، مؤكدا أن سياسته تقوم على العمل المشترك بين كل مسؤولي القطاع دون إقصاء بغية تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.