أجل قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الشلف، جلسة سماع المنتخبين الثمانية لبلدية الصبحة، إلى غاية الاسبوع المقبل، ريثما يتم استدعاء الشاكي صاحب مستثمرة استخراج وتحضير الرمل المدعو سعيد خليفة الذي حرك شكوى ضدهم بتهمة القذف في شخصه، وهي القضية الثانية من نوعها التي يرفعها الشاكي ضد الأعضاء الثمانية الذين ربحوا المعركة القضائية الاولى أمام محكمة بوقادير والغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الشلف بعدما استفادوا من البراءة. وحسب المعطيات الواردة إلى ''البلاد''، فإن قاضي تحقيق الغرفة الثانية طالب المتهمون بالقذف بكامل الوثائق الدالة على صدق تصريحاتهم التي فضحت طريقة استفادته من قطعة أرض تحمل عشرات الهكتارات وقام بالاستحواذ عليها عن طريق وثائق قالوا إنها فمزورة وغير سليمةف، ووفقا لذات المصدر، فإن الطرف المشتكى منه حضر ملفا من العيار الثقيل لفضح خصمه في القضية والكشف عن الطرق التي يسلكها بارونات الرمال في الحصول على عملية استخراج ونهب الرمل بطريقة بشعة، بينها تأكيدهم على أحقية وملكية السوق الأسبوعي لفائدة بلدية الصبحة التي لم تستفد من دينار واحد من عائدات إيجار السوق الأسبوعي منذ تاريخ استحواذ الشاكي على القطعة التي عادت إليه عن طريق وثيقة فسخ حقوق الإيجار سلمه إياه الكاتب العام لبلدية الصبحة يوم تسلمه شؤون تسيير البلدية بصفة مؤقتة أثناء الحملة الانتخابية لمحليات .2007 وتقول المصادر التي بحوزتنا، إن الأعضاء الثمانية رفضوا استئناف نشاطهم في المجلس البلدي وأصّروا على الذهاب بعيدا في القضية. كما أعلن أحد المنتخبين عن نيته الدخول في إضراب عن العمل وإشعار السلطات الولائية والمركزية بمدى الظلم الذي لحق بهم وتضررهم من عناد أصحاب المال في المنطقة وبسطهم نفوذهم على المسؤولين. يحدث هذا التشنج الساخن بين الشاكي والأعضاء في الوقت الذي انتهج رئيس البلدية سياسة ''مسك العصا من الوسط'' بحجة رفضه الدخول في متاهات ضيقة لا تعني المواطن ولا الإدارة، وهي الذريعة التي فضحها المنتخبون واعتبروا صمته تشجيعا للضغوطات التي تمارس عليهم، علما أن هؤلاء الأعضاء المنتمين إلى مختلف التشكيلات السياسية قاطعوا كامل النشاطات لليوم الرابع على التوالي، ودعوا والي الشلف إلى فتح تحقيق معمق في المنطقة التي تعج بجرائم نهب الرمل والتعدي على المحيط البيئي .
