الجيش يُجهض محاولة تسلل إرهابيين من تونس

أفادت مصدر أمنية مطلعة "البلاد" أن قوات الأمن المشتركة أفلحت ليلة الجمعة إلى السبت في إحباط محاولة تسلل إرهابيين تونسيين على الحدود الدولية المشتركة مع تونس من ولاية الطارف. وقال المصدر إن قوة عسكرية مكونة من الجيش وحرس الحدود أجهضت محاولة تسلل مسلحين يرجح انتماءهما للخلية الإرهابية الناشطة في جبل شعانبي كانا على متن مركبة دفع رباعي، حيث جرى تبادل لإطلاق النار قبل أن تتراجع السيارة وتعود إلى عمق الأراضي التونسية. وذكر مصدر عليم أن قوافل عسكرية مجهزة بعتاد ثقيل لوحظت في طريقها نحوالحدود الشرقية بالموازاة مع قيام وحدات من الجيش بحملة تمشيط واسعة باستعمال المروحيات بجبال المناطق الحدودية، خاصة القريبة من جبال ولاية ڤفصة التونسية التي تتحصن بها الجماعات الإرهابية للتيار السلفي المتشدد.
إلى ذلك أعلنت قيادة الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة في أعقاب الجولة التفقدية التي التي قام بها رئيس الناحية مرفوقا بجنرالين إلى المنطقة، حالة الطوارئ من خلال التعجيل بإرسال وحدات عسكرية ثقيلة وتكثيف البحث عن مخابئ يستغلها مهربو السلاح والمخدرات والإرهابيون في الاختباء وإخفاء السيارات والأسلحة وتمويهها عن مراقبة طائرات الاستطلاع. وتشير مصادر "البلاد" إلى أن العملية الحالية كانت مبرمجة منذ عدة أسابيع. وكشف المصدر أن عملية التمشيط ستتواصل على أجزاء واسعة من الحدود الشرقية، بمشاركة طائرات مروحية. كما تم استعمال طائرات حربية لمسح الحدود، مع نشر لقوات الجيش والدرك في مواقع يعتقد أن تكون منفذ التسلل نحو التراب الوطني.
وتتزامن التدابير المشددة لقوات الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود مع مخطط المراقبة البرية والجوية للحدود الشرقية إلى غاية العمق التونسي، التي اتخذها الجيش الوطني الشعبي لمنع تسلل الجماعات المسلحة وتهريب أسلحة عبر تونس من ليبيا إلى الجزائر، بالإضافة إلى تسلل عناصر إرهابية، خاصة بعد تحذير تقارير أمنية من تهريب إرهابيين ومحسوبين على السلفية المتشددة كميات من الأسلحة والذخائر من ليبيا إلى الجزائر، عبر تونس. ويتوخى القائمون على الجيش الوطني الشعبي الحصول على تقارير ميدانية حول مدى استجابة الوسائل المسخرة للجانب العملياتي في تسيير مخطط الجيش "المستعجل" لمراقبة الحدود، قياسا بالتطورات في الجبهة الشرقية على الحدود مع تونس. وذكرت المصادر نفسها، أن وزارة الدفاع قدرت ضرورة مراجعة عمل العسكريين عبر الشريط الحدودي ككل، لتفادي "اختلال توازن" الأداء العسكري إثر تحويل عدد كبير من العسكريين، والوسائل اللوجستية في وقت سابق إلى الحدود الجزائرية المالية.