تنسيقية الانتقال الديمقراطي" تتمسك بالنضال السلمي"

حذّرت التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي من خروج النضال السياسي عن نطاق السلمية في حالة تكرار "التصرفات التي من شأنها ضرب مصداقية القرار السياسي في الجزائر". وأوضحت تنسيقية الانتقال الديمقراطي في بيان لها ردا على "قرار ولاية الجزائر برفض الترخيص للندوة"، أن التصرفات المتكررة بهذا الخصوص، "تضرب مصداقية القرار السياسي في الجزائر ويفتح المجال أمام اختيار أساليب ووسائل أخرى للنضال السياسي قد تخرج عن نطاق السلمية"، هذا الأمر الذي من شأنه "الدفع نحو المجهول" وهو ما رفضته التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، معتبرة أن عدم منحها الترخيص للندوة الموضوعاتية، يعد "تصرفا واعتداء صارخا على الحريات السياسية الفردية والجماعية المكفولة دستورا وقانونا، وتضييقا على نشاطات الطبقة السياسية بدون مبررات قانونية صريحة"، مؤكدة أن المبررات التي قدمتها ولاية الجزائر مجردة من "كل معيار سياسي أو سبب قانوني، يحيل دون الترخيص للندوة الموضوعاتية التي كانت ستعمق النقاش بين الجزائريين حول نماذج الانتقال الديمقراطي"، معتبرا أن "السند القانوني الذي استند عليه الرفض ينم عن استهتار واستخفاف للسلطة بعقول الجزائريين". وشدّدت التنسيقية على أنها "ستواصل نضالها السلمي من أجل تثبيت الحريات في الجزائر، وترسيخ قيم الديمقراطية والاعتراف بالرأي الآخر". كما دعت السلطة إلى "مواكبة التحولات، والتجسيد الحقيقي لخطابها المتضمن ترسيخ الحريات والإصلاحات"، وذلك في خطوة منها "لرقي الحياة السياسية بدون إقصاء ولا انتقائية"، موضحة أنها "ستنظم ندواتها الموضوعاتية وتختار لها الأسلوب الفعال من أجل إنجاحها"، لكون أن هدفها "تحسيس الرأي العام بأهمية الانتقال الديمقراطي وبحث موضوعات جادة تخص الحياة العامة للجزائريين"، متهمة السلطة بمحاولة تشويهها، سالكة "خطاب التخوين والاتهامات الجزافية الجاهزة"، يضيف البيان.