بينما دعا سائقو سيارات الأجرة إلى مراجعتها وهددوا بالإضراب : زيادات عشوائية في تسعيرة النقل تثير استياء المواطنين

أثارت الزيادة في تسعيرة النقل التي لجأ إليها الناقلون الخواص على مستوى عدة خطوط، استياء العديد من المواطنين، رفضوا في مجملهم دفعها مؤكدين أنها زيادات غير مبررة، على اعتبار أنها لم تأخذ بعين الاعتبار المعايير المنصوص عيلها قانونا والتي تؤكد الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة النقل ضرورة الالتزام بها.
وفي ظل غياب الدور الرقابي للسلطات العمومية في إطار تنظيم القطاع وتحسين الخدمات التي يقدمها للمواطنين، يعمد العديد من ممارسي المهنة من أصحاب الحافلات إلى زيادات غير قانونية، ليجد المواطن المستخدم لوسائل النقل نفسه مطالبا بدفع مبالغ إضافية، في حين تنص التذاكر التي تسلم إليه بالمقابل على مبالغ أخرى، الأمر الذي يدل على أن الزيادات تمت دون مراعاة للإجراءات التنظيمية.
في هذا السياق، قال رئيس الاتحاد الوطني للناقلين محمد بلال في اتصال مع ''البلاد''، إن النقابة تتبرأ من التسعيرات الجديدة، معتبرا إيّاها زيادات عشوائية انطلاقا من الطلبات التي رفعتها النقابة لوزارتي النقل والتجارة بغرض مراجعة التسعيرة المطبقة لم يتم الرد عليها إلى غاية الساعة.
وبالمقابل، دعا المتحدث السلطات العمومية إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة بين القائمين بدور النقل على مستوى القطاع العام والخاص على السواء، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاتحاد الوطني للناقلين ملتزم بتطبيق القوانين ولكنه لن يتخلى بالمقابل عن حقوق ممارسي هذه المهنة التي سيظل يرافع من أجلها، ليضيف أنه في انتظار استجابة الجهات الوصية لمطالب هذه الشريحة، يعتزم الاتحاد رفع انشغالاته إلى كل من نواب مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.
من جهته، أكد رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت براهيم على ضرورة تدخل الجهات الوصية لتنظيم خدمات النقل، مشيرا إلى ضرورة مراجعة تسعيرة سائقي سيارات الأجرة الجماعية التي قال إنها لم تعرف أي تعديل منذ سنة ,1996 وعلى الرغم من أنه كشف أن سائقي سيارات الأجرة لن يلجأوا إلى تقرير زيادات عشوائية كما فعل الناقلون الخواص، إلا أنه قال أن عدم استجابة وزارة النقل للمطالب المرفوعة لديها منذ عامين سيؤدي بممارسي هذا النشاط إلى التوجة نحو خيار التصعيد والحركات الاحتجاجية عقب شهر رمضان مباشرة .