"ايني" الإيطالية تبتز سوناطراك بعقود غاز بنصف الثمن!

كشفت تقارير اعلامية أمس أن العملاق الإيطالي لاستكشاف واستخراج النفط "الوكالة الوطنية للمحروقات" المعروفة اصطلاحا ب "اني"، عرضت على شركة سوناطراك إبرام عقود تزويد بالغاز طويلة الأمد بأسعار مخفضة بنسبة 15 إلى 20 بالمئة في محاولة منها لوضع الأيدي على موطئ الجرح، حيث تحاول الجزائر جاهدة رفع وارداتها من الغاز بعد أن تأثرت بشدة في السنوات الأخيرة بفعل عدة معطيات. في حين يبدو أن شهية السوق الأوروبية تراجعت في طلب الغاز الطبيعي.
وقال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "إني"، إن الخطوة التالية سوف تكون الحصول على بنود من الجزائر وليبيا وكلتاهما من أكبر الموردين للشركة بموجب عقود طويلة الأجل مرتبطة بالنفط تبرم معهما، وهو ما يعني وفق أسعار السوق الحالية تخفيض في السعر بنسبة من 15 إلى 20 في المائة وفقا لتقديرات المحللين، وبالظبط ما ظفرت به الشركة المذكورة من غاز بروم الروسية مؤخرا وهو بالظبط ما يحتمل أن يعرضه مشترون أوروبيون آخرون للغاز مثل "إي أون" و«جي دي إف سويس".
ويأتي هذا بعد أسابيع فقط من عودة الشركة الإيطالية التي تورطت في فضائح ما يعرف بقضية "سونطراك 2" إلى استكشاف حقول الغاز في الجنوب الجزائري، بعد أن جمد نشاطها في الجزائر بموجب قرار من وزير الطاقة يوسف يوسفي أعلن عنه شهر جوان من السنة الماضية أمام نواب البرلمان، إلا أن جميل سوناطراك تجاه الشركة المعروفة باسم الكلب ذي الستة أطراف، لم يؤخذ بعين الاعتبار، حيث تستغل هذه الأخير ضعف الطلب على الغاز من أوروبا من طرف الوسطاء الطاقويين ورغبة الجزائر الملحة في تسويق إنتاجها من الغاز لتمويل مشاريع الاستثمار والبنى التحتية التي التزمت بها. وكانت الشركة المذكورة قد أعلنت عودتها إلى الجزائر عبر بيان لها الشهر الماضي أياما بعد تداول تصريحات تكشف عن رغبتها في بيع فرعها في الجزائر سيبام.
جدير بالذكر أن الشركة حصلت على تراخيص بحث واستكشاف لمدة عامين في كل من حوضي تيميمون وواد مية، وتحديدا في منطقة القفول وتينركوك وترفاس، وهي المناطق التي حددتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ALNAFT "، حيث تمتد العمليات على مساحة تقدر ب46 ألف و837 كيلومتر مربع. كما ستركز على دراسة وحفر آبار استكشافية لتحديد الإمكانات الفعلية لهذه المناطق التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية.