قرين: المطابع استرجعت 30 مليار سنتيم كديون من الجرائد

أكد وزير الاتصال حميد قرين أن مشروعه يتمثل في "مرافقة" الصحافة العمومية في تطلعها إلى العصرنة، لاسيما وكالة الأنباء الجزائرية، حيث أعرب عن "دعمه" للمشاريع التي تم إطلاقها وكذا إضفاء الاحترافية على الصحافة الخاصة.
وفي لقاء جمعه بالمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية عبد الحميد كاشا أوضح قرين قائلا "مشروعي يتمثل في مرافقة الصحافة العمومية في تطلعها إلى العصرنة، لاسيما وكالة الأنباء الجزائرية التي يحمل مديرها العام الكثير من المشاريع التي أدعمها كليا وكذا إضفاء الاحترافية على الصحافة الخاصة". وتطرق قرين من جهة أخرى إلى مسعاه منذ تعيينه على رأس وزارة الاتصال، مؤكدا أنه بدأ بالقطاع الخاص، لأنه كانت هناك "ضرورة ملحة" بخصوص نوعية المعلومة قبل أن يعكف على القانون الأساسي للصحافي الذي تم إعداد نصوص بشأنه والتوجه أخيرا نحو صحافة القطاع العمومي.
وقال الوزير إن هذا العمل "مكننا من استرجاع 30 مليار سنتيم ومن وضع ضوابط عبر المطبعات العمومية". وركز الوزير مرة أخرى على الاحترافية قائلا إن "الصحافيين أحرار في كتابة ما يشاءون شريطة التأكد من المعلومة"، خاصة أن مبدأ "حرية الصحافة مقدس ومكرس". وذكر قرين في هذا السياق أن "رئيس الجمهورية أكد على ذلك في رسالته يوم 3 ماي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة" وهي الرسالة التي قال إنها تمثل بالنسبة إليه "خارطة طريق". وفي هذا الصدد، أوضح قرين أن هذا المسعى سيتحقق من خلال "إنشاء عدد معين من الهياكل" التي انطلقت فعليا بتنصيب لجنة مؤقتة لتسليم البطاقة المهنية للصحافي.
وأوضح الوزير "سيكون هناك أيضا سلطة ضبط القطاع السمعي البصري وأخرى خاصة بالصحافة المكتوبة ولجنة الصحافة المكتوبة وكذا مجلس أخلاقيات المهنة"، مضيفا أنه "من شأن كل هذه الأجهزة أن تساهم في تحسين قطاع الصحافة ووضع ضوابط مع جعله أكثر احترافية". وأشار إلى أن دائرته الوزارية تعكف حاليا على هذه المشاريع التي ستجسد في أفق 2015، التي سترفق بدورات تكوينية انطلقت بالجزائر العاصمة مع تكريس دورات للصحافة المتخصصة في التحقيقات والتي ستتواصل قريبا بوهران وقسنطينة لضمان الإعلام الجواري الجهوي.