هكذا ستعوّض الحكومة المربين الذين تعرضوا لخسائر اثر الحمى القلاعية

سيستفيد المربون الذين تعرضوا لخسائر اثر اصابة مواشيهم بداء الحمى القلاعية من التعويضات التي أقرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ابتداءا من هذا الأسبوع حسبما أكده المراقب العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة عبد المالك بوحبال. وقال بوحبال أن "تأمين المواشي أمر إجباري قانونيا" ورغم ذلك سيتحصل المربي على 80 في المائة من سعر البقر أو عجل التسمين ويعوض ال20 في المائة من عائدات بيع اللحوم حيث يقدر سعر البقرة المستوردة 26 مليون سنتيم. واوضح بوحبال خلال ندوة صحفية نظمت اليوم السبت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن "عدد الاصابات بعدوى الحمى القلاعية بلغت 3500 رأس وهي خسائر محدودة مقارنة بما تم تسجيله سنة 1999 (4 مليون رأس و9 ملايير أورو). ومن بين ال 3500 رأس مصاب تم اتلاف 500 رأس وتوجيه 3000 رأس نحو الذبح الصحي. واستفاد 350 الف رأس من عمليات تلقيح حديثة تم الشروع فيها بعد ظهور البؤرة الأولى للمرض في حين تتواصل عمليات التحليل المخبري لفائدة رؤوس الاغنام والماعز يوميا للتأكد من عدم انتقال العدوى اليها. من جهته اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي بوكرابيلة محمد قرار وزارة الفلاحة بغلق كل اسواق الماشية " صائب" إلا أنه يرى أن " تنقل المواشي أمر مطلوب مع قرب آجال عيد الاضحى المبارك وذلك في إطار صيغة صحية تحددها الدولة". وأضاف قائلا:" استيراد الأغنام لتأمين الطلب خلال عيد الأضحى المبارك غير مقبول حيث يتوفر أكثر من 25 مليون رأس غنم من الانتاج الوطني". وفي تبريره لارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في السوق قال بوكرابيلة أن نقص الاعلاف وما يقابله من تراجع في الانتاج ينعكس على اسعار اللحوم مشيرا إلى أن دعم وزارة الفلاحة للموالين ب 300 غرام يوميا من الشعير لكل خروف أو نعجة "غير كافي". ودعا في السياق الوزارة الوصية إلى ضبط قائمة بأسماء المواليين الحقيقيين للتمكن من قطع الطريق على الموالين الانتهازيين الذين لايربون الماشية ويستفيدون من مساعدات الدولة من الأعلاف ثم يقومون باعادة بيعها في السوق السوداء بأثمان باهضة. ويحتاج الخروف (أنثى وذكر ) الى 1 كغ من الشعير يوميا ليكون منتجا بحيث توفر وزارة الفلاحة 300 غ ويقوم المربي بتوفير 700غ حسب بوكرابيلة. وفي الموضوع أكد الامين العام لاتحاد للتجار والحرفيين صالح صويلح أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة على تسقيف اسعار "أضحية العيد" مابين 35ألف و40 ألف دج بحيث يتم متابعة وضع الماشية عبر اللجان الولائية. وفي سياق متصل قال المدير العام لمراقبة الجودة بوزارة التجارة سعدي عبد الرحمان أن مصالح الوزارة لم تلاحظ اي ارتفاع في اسعار اللحوم منذ ظهور المرض حيث تستقبل يوميا أسعار البيع على مستوى أسواق التجزئة والجملة وتقوم باحتساب المعدل الجهوي والوطني للأسعار. وأكد المتحدث على وجود تنسيق جيد مع وزارة الفلاحة من خلال فرق "بيطرة-تجارة" و"بيطرة -حماية النباتات" والتي تتابع وضعية الماشية الى غاية وصولها الى المذبح وتسويقها. وأشار سعدي الى التعليمة الممضاة مؤخرا من طرف وزيرالتجارة عمارة بن يونس والتي تنص على تقديم الدعم المادي ومن حيث الموارد البشرية لمصالح وزارة الفلاحة في اطار عملها على محاصرة الفيروس. وفي سياق آخر طمأن رئيس النادي العلمي بالمعهد الوطني للطب البيطري رزوق فاهم المواطنين بأن عدوى الحمى القلاعية لا يمكنها أن تسبب الوفاة للمصاب في حال انتقالها إلى الانسان. وقال أن "الحمى القلاعية مرض خاص بالحيوان إلا أنه يمكن ان ينتقل الى الانسان في حالة الاتصال المباشر لدم الانسان بهذا الفيروس" على غرار اصابة المربي بجرح على مستوى اليدين ومعاينته لماشية مريضة دون واقي أو شربه لحليب غير مغلي او مبستر من بقرة مصابة أو حقنه مباشرة في الدم مبرزا أنه تم تسجيل 4 حالات فقط على المستوى العالمي. وتابع رزوق أن أعراض إصابة الانسان بهذه الحمى تنحصر في ارتفاع درجة الحرارة واصابة بتقرحات على مستوى الفم "إلا أنها لا تؤدي للوفاة". ويؤكد المختص في الطب البيطري أنه لم يتم التوصل بعد الى ايجاد دواء فعال لمرض الحمى القلاعية ماعدا اللقاح الذي يجب ان يقدم للماشية قبل الاصابة. وأوضح أن القيام بالطهي الجيد للحوم والغلي الجيد للحليب كفيل بالقضاء على أي بقايا للفيروس تكون قد تسربت بطريقة غير منظمة في حين أن "كل منتجات الحليب المسوقة خالية من هذا الفيروس نظرا لمرورها بعملية البسترة". وحضر الندوة ممثلون عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة وممثلون عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين والفدرالية الوطنية لمربي المواشي وبياطرة مختصون.