بعد التأكد من شهادة الحلال وخضوعه لتحاليل بيولوجية : معهد باستور يعلن صلاحية اللحوم الهندية للاستهلاك

أكد مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بوقدور، أن الدفعة الأولى من اللحوم الحمراء المستوردة من الهند تستجيب للمعايير الصحية والنوعية المطلوبة بعد خضوعها لجميع عمليات المراقبة الضرورية من قبل المصالح البيطرية ومخبر معهد باستور الجزائر.
وأوضح المتحدث، أن الدفعة المقدرة ب 260 طنا تستجيب لكل الشروط الضرورية، كما هو الشأن بالنسبة لشهادة الصحية الرسمية التي تمثل دفتر الأعباء الصحية البيطرية المشروطة من قبل الجزائر، بالإضافة إلى شهادة التحليل الميكروبيولوجي وشهادة النوعية وشهادة عدم الاحتواء على مواد مشعة وشهادة منتوجات الحلال، على اعتبار أن مصدر اللحوم من مقاطعتين مسلمتين ''مهارستا'' و''أوتار براداش''.
وفي هذا الشأن، أشار المسؤول ذاته إلى أنه فور وصولها إلى الميناء تخضع اللحوم المستوردة لمراقبة بيطرية ثلاثية تتمثل في مراقبة الوثائق ومراقبة البضاعة بالعين المجردة وأخذ عينات يتم فحصها على مستوى مخبر المراقبة التابع لمعهد باستور، قصد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وتبعا لذلك لا يمكن للمتعامل عرض بضاعته في السوق وتداولها بدون حصوله على التأشيرات الضرورية لاسيما التأشيرة البيطرية وتأشيرة قمع الغش.
وأكد رشيد بوقدور، أن جميع كميات اللحوم الحمراء المستوردة والتي حددت أسعارها بين 410 و560 دينارا للكيلوغرام ستخضع لنفس الإجراءات إثر وصولها مباشرة إلى موانئ الجزائر، سواء تعلق الأمر بالمتعاملين الخواص أو العموميين، ليضيف أن شركة تحويل اللحوم وتعليبها ''سوتراكوف'' ستباشر أول عملية تسويق للمنتوج خلال هذا الأسبوع من خلال عرض كمية 620 طنا من اللحوم من أصل 4000 طن تنوي استيرادها خلال رمضان. وذكّر المسؤول ذاته أن الوزارة قامت بتسليم 14 ترخيصا صحيا لاستيراد لحوم البقر من الهند، منها أربعة منحت لشركة ''سوتراكوف''.
أما بالنسبة لمجموع الواردات الجزائرية من البلدان الممونة، فقامت المصالح البيطرية بتسليم منذ 18 ماي الفارط 131 ترخيصا صحيا لاستيراد اللحوم الحمراء من البرازيل والأوروغواي والأرجنتين وزيلاندا الجديدة وألمانيا والدانمارك بحجم إجمالي قدر ب 51 803 طنا موزعة على 39 متعاملا منها متعامل عمومي واحد.
وأوضح المتحدث في هذا الشأن أن ''قائمة البلدان الممونة للجزائر طويلة تقوم بالمقام الأول على أساس الوضعية الصحية، كما يمكن تعديلها في أي وقت حسب تطور الأمراض''، مشيرا إلى أن اختيار البلد أو الممون يعود للمتعامل الجزائري الذي يتفاوض بنفسه حول الصفقة، ليؤكد بالمقابل أن ''المتعاملين أحرار في التموين من حيث يريدون شريطة الاستجابة للشروط الصحية'' على اعتبار أن دور الوزارة يتمثل فقط في التكفل بمراقبة الجوانب الصحية المتعلقة باستيراد وتصدير المواد من أصل حيواني.