الاتحاد الأوروبي

20 مليون أورو لدعم التنمية المحلية بالجزائر

اعتمدت المفوضية الأوروبية، أمس، برنامجا لدعم التنمية المحلية المستدامة وإجراءات اجتماعية لصالح الجزائر، بمساهمة قدرها 20 مليون أورو، وهذا بعد أقل من شهر من اعتماد برنامج لدعم الحوكمة ببلادنا بقيمة 10 ملايين أورو، حيث يشمل الإجراء تعزيز المجالات الاقتصادية في إطار تعزيز برنامج الشراكة والإصلاح والنمو الشامل.
وكان المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية، السيد ستيفان فول، قد أشار إلى أن هذا البرنامج الجديد المصمم لدعم التطور الديناميكي للجزائر، سيساهم في تعزيز خبرات مختلف المنظمات العاملة في مجال الإدارة الاقتصادية والسياسية في الجزائر.
ومن شأن هذا البرنامج أن يساعد على خلق فضاءات للحوار بين البرلمان والمجتمع المدني، وتحسين "الوصول إلى العدالة وتعزيز المراقبة الخارجية للإنفاق العام، ورصد وتقييم أداء الخدمات العامة".
ويذكر في هذا الصدد أن برنامج "دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل" (الربيع)، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية أكثر من 500 مليون أورو للفترة 2011 2013، يهدف إلى دعم الدول الشريكة في جنوب المتوسط في ​​عملية التحول الديمقراطي ومساعدتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة التي تواجهها.
وبرزت حركية جديدة في علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة وهو ما عكسه تصريح المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار خلال زيارته للجزائر، حيث أكد على دعم الاتحاد للإصلاحات التي باشرتها الجزائر، كونها تستجيب للانشغالات المشروعة لشعبها، مبرزا أهمية هذه الإصلاحات لتحقيق المزيد من الديمقراطية والحرية.
وكان مدير الجوار في قسم المعونة الأوروبية للتنمية، مايكل كولر، قد صرح ل«المساء" في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار السياسي ودعم مجالات التعاون مع الجزائر في ظل الأوضاع المتدهورة التي تعرفها بعض الدول العربية، جراء ما يسمى بأحداث "الربيع العربي"، مشيرا إلى أن المجموعة الأوروبية واعية بالدور الذي يمكن أن تؤديه الجزائر لتعزيز التعاون الإقليمي.
وقال المسؤول الأوروبي إن التطورات الأخيرة التي شهدتها بعض دول جنوب المتوسط قد حددت أولويات التعاون مع هذه الضفة، مضيفا أن الاستقرار السياسي الذي تعرفه الجزائر، خلافا لبعض دول الجوار الأخرى، من شأنه أن يحدد تصورات تسمح بالوقوف عند احتياجات الدول الشريكة في جنوب البحر الأبيض المتوسط إثر أحداث الربيع العربي من خلال التنسيق وتبادل المعلومات.
وقد توالت زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى الجزائر في الفترة الأخيرة وكانت آخرها زيارة رئيس اللجنة الأوروبية، خوسي مانويل باروزو، وأفضت إلى التوقيع على مذكرة تفاهم تخص شراكة استراتيجية في مجال الطاقة، وتعني هذه المذكرة جميع أعمال التعاون في مجال الطاقات، لاسيما التعاقدية والتجديدية وكذا حول الصناعة الطاقوية وتحويل التكنولوجيات والخبرة والتسيير.
وقد شهد التعاون الجزائري-الأوروبي تقدما ملحوظا في الفترة الأخيرة لاسيما بعد قرار الجزائر المشاركة في سياسة الجوار الأوروبية المتجددة وإبرام اتفاق مبدئي حول التفكيك الجمركي بالنسبة للمنتجات الفلاحية والصناعية.
يذكر أن التبادل التجاري بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي قد ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالي 561 مليون دولار من الحجم الإجمالي للمبادلات. وقد بلغت صادرات الجزائر لبلدان الاتحاد حوالي 24.17 مليار دولار أي 67.33 بالمائة من إجمالي الصادرات، فيما وصلت قيمة الواردات من تلك الدول 14.98 مليار دولار أي ما يقارب 52.8 بالمائة من إجمالي واردات الجزائر، محققة ارتفاعا بلغت نسبته 22.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2012.
وقدرت المبادلات التجارية بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي بقرابة 61 بالمائة من الحجم الإجمالي للمبادلات خلال السداسي الأول من سنة 2013، وبالتالي تعد هذه المجموعة الاقتصادية أكبر شريك تجاري للجزائر.
أما واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي فقد قدرت ب98، 14 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2013، أي ما يقارب 8، 52 بالمائة من إجمالي واردات الجزائر محققة بذلك ارتفاعا ب8ر22 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. في حين بلغت صادرات الجزائر نحو هذه البلدان 17، 24 مليار دولار أي 33، 67 بالمائة من إجمالي الصادرات.