نحو"ثلاثية" جديدة دون قرارات هامة

القرض الاستهلاكي والمادة 87 يواجهان انشقاق الباترونا والمركزية النقابية ومشاكل الحكومة
تعود من جديد الحكومة ومنظمات أرباب العمل والمركزية النقابية الى اللقاء مجددا في ثلاثية تقييمية لعمل اللجان الخمس التي نصبت بعد اللقاء السابق، والتي كلفت بالعمل في عديد الملفات منها إطلاق القرض الاستهلاكي وإلغاء المادة 87 مكرر وإعادة تدوير العجلة الصناعية.
بعد ثلاثتين خلال عام واحد، إحداهما اقتصادية استطاعت من خلالها الحكومة فرض وجهة نظرها على أرباب العمل من خلال الاستثمار في خلافات تنسيقية الباترونا الداخلية ونزعة الزعامة بين أرباب العمل التي شتت صفوفهم ووضعت الحكومة في مركز قوة بعد أن عجز أرباب العمل عن تقديم مقترح واضح على الرغم من إعلانها ولاول مرة خلال الثلاثية الماضية توحدها ضمن التنسيقية وهو الحلف الذي انهار مباشرة بعد أول خلاف على الزعامة بين أطياف الباترونا السبعة والتي عجزت عن إقناع حكومة سلال في كثير من النقاط التي عولت عليها كتعديل القاعدة 49/51، تسعى هذه المرة لإقناع الحكومة بتعديل قرارها القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر المعلن عنه مؤخرا وإعادة صياغة هذه المادة في قانون العمل بشكل يناسبهم أكثر. كما تواجه حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال هذه المرة ظروفا أقل ما يمكن أن يقال إنها استثنائية، إذ تواجه غليانا للجبهة الاجتماعية على كل الأصعدة خاصة أنها استثنت كالعادة النقابات المستقلة من النقاش خلال الثلاثية واكتفت بحضور مركزية سيدي السعيد، تسعى وبكل الطرق الى إخماده إضافة الى مواجهتها تهديدات بالإضراب على مستوى كل القطاعات ومن دون استثناء، وهي التي سعت جاهدة إلى الحفاظ على مكسب السلم الاجتماعي والتوزان الذي خلقته خلال السنوات الأخيرة، ولذلك عمدت الحكومة الى إعلان إلغاء المادة 87 مكرر التي لطالما طالبت النقابات بإلغائها من قانون العمل وإعادة تعريف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وهو القرار الذي سيحدد مصير رواتب أزيد من 2 مليون موظف في كل القطاعات، إلا أن هذا القرار الذي يبدو أنه سيكلف الحكومة ما يعادل 7 ملايير دولار لا يعد أكبر هموم السلطة التنفيذية، فمواجهتها للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اقتصاديا بعد تراجع نمو اقتصاديات الدول الكبرى وتراجع طلبها على الطاقة مما أدى الى تراجع رهيب في أسعار البترول على الصعيد العالمي والتي يرجح الخبراء أن تواصل انهيارها على المنوال ذاته خلال الفترة القادمة وإمكانية وصوله الى أسعار أدنى من 80 دولارا للبرميل الواحد يرهن المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية والسكنية وكل مخططات الحكومة ويضعها في عنق الزجاجة، وهو ما تسعى حكومة سلال الى تفاديه بكل الإمكانيات إضافة الى الحفاظ على خيوط التوازنات بين الإمكانيات المادية والجبهات الاجتماعية والظروف الاستثنائية. مركزية سيدي السعيد هي الأخرى تواجه هذه المرة حركة تصحيحة تسعى للإطاحة به منذ مدة حيث رفعت شعار التغيير من أجل الأحسن ولذلك يسعى عبد المجيد سيدي السعيد الى كسب ثقة الجبهة العمالية من خلال إرضاء أغلب مطالبها خلال هذه الثلاثية والخروج بأكبر عدد من الموافقات الحكومية على زيادات رواتب العمال من خلال ضخ كل الزيادات على الأجور والمنح الناجمة عن إلغاء 87 مكرر بأثر رجعي منذ 2012 مثلما وعد سابقا ولكن دون خسارة التحالف مع أرباب العمل أو الحكومة للحفاظ على منصبه منذ وقت طويل. وبين مشاكل الأطراف الثلاثة يبقى المطلب الرئيسي الذي تدرسه هذه الثلاثية وهو حل أكبر قدر ممكن من مشاكل الاقتصاد الوطني وإرضاء الجبهة الاجتماعية، مرهونا بنجاح الحكومة والمركزية والباترونا في اتفاق حيادي لا يخدم إلا مصلحة العمال.