نواب التكتل الأخضر يؤكدون أن إقصاءهم "قرار سياسي"

وصف أمس نواب التكتل الأخضر قرار إقصائهم من هياكل البرلمان بأنه قرار سياسي يهدف إلى كسر المعارضة، ردا على مواقفها. فيما اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية فيلالي غويني، أنّ إقصاءهم من المشاركة في هياكل البرلمان تعسفي وتعد صارخ على القانون الداخلي للمجلس، مهددا بالطعن في عملية تنصيب نواب رئيس المجلس لأنها غير شرعية ولم تستوف النصاب القانوني.
وقال غويني خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الكتلة عقب انتهاء أشغال الجلسة العلنية، "إنّ رئيس المجلس وقع في خرق كبير من خلال عدم دعوته للكتل البرلمانية لجلسة يتفقون من خلالها على الطريقة التي يتم من خلالها تسيير هياكل المجلس، وذلك وفقا للمادة 13 من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني". واعتبر المتحدث أن إقصاءهم من المشاركة "قرار فوقي وسياسي بامتياز، يتعدى سيادة واستقلالية السلطة التشريعية، ولفت إلى ازدواجية الخطاب لدى أحزاب الموالاة بالرجوع إلى تصريح عمار سعداني الأخير الذي قال إن السلطة ستمد يدها للمعارضة في الدستور المقبل فلماذا يتم إقصاءنا اليوم من هياكل الغرفة السفلى؟! معتبرا أن قرار المشاركة سيادي وليس منحة يقدمها الأفلان أو الأرندي.. "من حقنا أن نقاطع هياكل البرلمان ومن حقنا العودة وليس للأمر علاقة بالمناصب، متسائلا: "ما الذي يخيفكم من عودتنا للهياكل.؟ واسترسل غويني الذي عين مؤخرا خلفا ليوسف خبابة "ماحصل اليوم مهزلة. ولد خليفة نصب رؤساء اللجان ونوابه بنصاب قانوني لم يتعد 130 نائب في حين أنه أكد أن عدد الحاضرين بلغ 234. والغريب في الأمر أن النصاب القانوني الأصلي هو 232 وأضاف كان الأجدر برئيس البرلمان تطبيق النظام الداخلي وعدم الدوس عليه.