"هوشة" تحت قبة البرلمان

فوضى كبيرة خلال جلسة تنصيب الهياكل
تحولت جلسة تنصيب الهياكل بالبرلمان إلى جلسة صراع واحتجاج علني في مشهد مشحون بعيد عن أعراف العمل السياسي، حيث وجهت اتهامات إلى رئيس المجلس العربي ولد خليفة بخرق القوانين، بعد إقصائه نواب التكتل الأخضر من المشاركة وفرض عليهم الأمر الواقع في جلسة مطعون في شرعيتها، حسب المعارضة بعد تنصيب اللجان في جلسة حضرها 130 نائبا. فيما أكد ولد خليفة أنهم 234 نائبا. ولم تمر الجلسة العلنية التي خصصت للمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة "عادية"، حيث شهدت اشتباكات وملاسنات كادت أن تأخذ منحى آخر بعد وقوع اشتباكات بالأيدي بسبب احتجاج نواب تكتل الجزائر الخضراء على قرار ولد خليفة الذي عين نواب الرئيس ضاربا مطلبهم بالمشاركة عرض الحائط، حيث خرج رئيس الكتلة فيلالي غويني إلى جانب عدد من نواب التكتل عن صمتهم خلال عرض ولد خليفة لأسماء نوابه من مختلف المجموعات البرلمانية، مقصيا بذلك حق الكتلة في المشاركة واتهموه بخرق القانون، لا سيما بعد تأكيده على اكتمال النصاب القانوني للنواب في عملية التنصيب واتهموه بالمغالطة ودوس القانون الداخلي، لكن ولد خليفة ورغم الضجة التي أحدثها النواب بدا غير مكترث بهم واستمر في التصويت على قائمة النواب، رغم سعي نواب التكتل للحيلولة دون استكمال هذا التصويت الذي حظي بمباركة وموافقة نواب المجموعات البرلمانية الأخرى، حيث عمل نواب الأفالان والأرندي على تجميل مشهد التنصيب بالتصفيق بعد التصويت، في مشهد استفزازي لنواب التكتل الذين أطلقوا جملة من الإتهمات طالت العربي ولد خليفة، مرددين شعارات تحدد موقفهم مما جرى "إقصاء المعارضة من هياكل المجلس طعن في المصداقية ذاتها"، "حيث مزاعم التوافق السياسي والديمقراطي وحق المعارض"،
"تجاوزات وخرق للدستور والمادة 12 و13"، منددين يخرق "القانون وتجاوز للنظام الداخلي للبرلمان، ورفضوا التصويت، ليخرجوا بعد ذلك مقاطعين أشغال التصويت وسط غياب نواب الأفافاس وحزب العمال الذين اتخذوا موقف مقاطعة هياكل البرلمان.