رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، فيلالي غويني: ندرس خيار مقاطعة نوابنا لجلسات الوزراء بالبرلمان

أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر أن ولد خليفة ملزم بتطبيق القانون الداخلي للمجلس الذي يسمح لنواب التكتل بالمشاركة في تجديد هياكل البرلمان تفاديا لسقوطه في الدوس على القانون. وهدد النائب بأنه في حال لم يستجب رئيس المجلس لهذا المطلب فإن التكتل سيتخذ خطوات أخرى ويدافع عن حقه الشرعي.
وعقد أمس الأول نواب التكتل الأخضر برئاسة رئيس الكتلة النائب فيلالي غويني عن حركة الإصلاح الوطني اجتماعا مع نواب التكتل حيث استدعت الكتلة أعضاء ونواب الجزائر الخضراء وتم انتخاب ممثليهم في هياكل البرلمان، وتوجيه مراسلة إلى ولد خليفة، تتضمن قائمة النواب المنتخبين بغرض محاولة توزيع نواب التكتل على اللجان ال12 الدائمة في انتظار تحديد موقفه من الطلب. علما أن رئيس المجلس لم يبلغ قرار رفض المشاركة لحد الساعة. وقال رئيس الكتلة إن نواب الأغلبية في الأفلان والأرندي الذين يحاولون جاهدين منع التكتل من المشاركة يستندون إلى نص المادة 13 من قانون المجلس، غير أن هذا القانون هو الذي يمنحهم الحق في المشاركة حيث تنص الفقرة 3 من المادة نفسها في حال عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى "يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات على أساس التمثيل النسبي يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية...طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات البرلمانية الراغبة في المشاركة في مكتب الرئيس". وهذا ما يعطي لنواب التكتل الحق في المشاركة كما اعتبر أنه بموجب هذه المواد فإنه لا يمكن لأي جهة أن تمنعهم من المشاركة في هياكل البرلمان بعد إعلان نية المشاركة. وأضاف المتحدث أن رئيس المجلس ملزم بالسهر على تطبيق القانون الداخلي للمجلس. وأكد فيلالي أن التكتل يدرس كيفية التعامل مع رد ولد خليفة في حال "استجاب لضغوط نواب الأغلبية" حيث لن يكون هذا الرد بمقاطعة البرلمان والمناقشة لأن هذا هو الهدف من قرار المشاركة والمتمثل في تقوية شوكة التكتل المعارض" وإثراء النقاش والمشاركة بشكل أكثر فعالية خاصة أن نواب التكتل يعتزمون رفع سقاف المشاركة، وقال إن نواب التكتل يهددون بمقاطعة جلسات الوزراء الذين يمارسون السياسية خلال ردهم على أسئلة النواب"، مهددا باستعمال الإجراءات القانونية للطعن في قرار مكتب المجلس، "لأنه من العيب أن تخرق المؤسسات التشريعية القانون".