"رئيس وزراء طبرق" يؤدي اليمين ويبحث عن "الشرعية"

حكومة الثني تلغي وزارة البترول وتستلهم من "تجربة القذافي"
أدى رئيس وزراء ليبيا عبد الله الثني وحكومته اليمين بعد أن وافق مشرعون على تشكيلة الحكومة الجديدة لكنه سيواجه تحديات في حكم بلد يوجد فيه برلمان منافس في العاصمة طرابلس. وتكافح ليبيا في ظل الفوضى فيما تتنافس حكومتان على الشرعية بعد ثلاثة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي. وانتقل مجلس النواب المنتخب ومسؤولون كبار إلى مدينة طبرق الشرقية بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة الغربية على العاصمة وشكلت برلمانا وحكومة منافسين. وفي الأسبوع الماضي وافق مجلس النواب الذي يعترف به المجتمع الدولي على تشكيلة حكومة ثانية بعد أن رفض تشكيلة أولى مؤلفة من 16 وزيرا باعتبارها كبيرة للغاية. وتضم التشكيلة الجديدة 13 وزيرا بينهم ثلاثة نواب للثني بينما تم استبعاد حقيبة النفط. وسيخضع قطاع النفط الحيوي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية مثلما كان الحال في عهد القذافي وشغل الثني منصب رئيس الوزراء منذ مارس لكنه قدم استقالته بعد انتخابات أجريت في جوان قبل أن يطلب منه النواب مرة أخرى تشكيل حكومة جديدة. ويقول مراقبون إن خطوة تكوين حكومة شرعية مسؤولة أمام البرلمان ويعترف بها العالم، تفتح الطريق أمام السلطات المنبثقة عن الانتخابات للنظر في ما تراه حلا مناسبا للوضع المتأزم في البلاد بحكم سيطرة المليشيات المسلحة على مناطق شاسعة من ليبيا بما يعرقل وبشكل جدي الحكومة والبرلمان الليبيين عن أداء مسؤولياتهما في حكم البلاد. وتعجز الحكومة الليبية عن السيطرة على كتائب المقاتلين السابقين التي ساعدت على الإطاحة بمعمر القذافي لكنها الآن تقتتل فيما بينها. وسيطرت مجموعة معارضة مسلحة من مدينة مصراته على طرابلس في جويلية مما دفع البرلمان للانتقال لمدينة طبرق الشرقية. وسيطر أفراد من ميليشيا ليبية في أوت الماضي على مبنى ملحق من السفارة الأميركية في طرابلس، تم إخلاؤه في جويلية مع تصاعد الاشتباكات. ويضيف المراقبون أن السلطات الشرعية في ليبيا أصبح بإمكانها اليوم أن تستفيد من دعم قوى دولية وإقليمية حتى ولو أدى ذلك إلى التدخل العسكري لردع المليشيات الخارجة عن القانون، خاصة امام ضعف السلطات الجديدة وعدم وجود جيش يعمل تحت إمرتها يتصف بالقوة والقدرة على محاربة الإرهابيين.
من ناحية أخرى، طلبت ليبيا مطلع الأسبوع من العالم إما منحها مزيدا من الأسلحة والدعم للمساعدة على بسط الأمن وإعادة بناء مؤسساتها أو أن يعلن صراحة أن على هذا البلد "مواجهة الإرهاب وحده". وتحدث عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي عن انزلاق بلاده إلى الفوضى مما دفع الحكومة للتخلي عن مبانيها في العاصمة وقال "ما كان ليحدث كل هذا لو أخذ المجتمع الدولي الوضع فى ليبيا بمحمل الجد وساعد الحكومة في إنشاء جيش قوي ومارس الضغط لنزع سلاح المجموعات المسلحة". وقال عيسى في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "لم يعد هناك مجال للسكوت على الإرهاب في ليبيا.. فإما ان يقف المجتمع الدولي مع السلطات الشرعية المنتخبة.. أو يقول بكل وضوح إن على الليبيين أن يواجهوا الإرهاب لوحدهم وعند ذلك يتحمل العالم أثار التمدد الإرهابي في منطقة شمال إفريقيا".