أعلن عن دراسة لإقرار إلزامية الصك بالنسبة للمعاملات التي تتجاوز قيمتها مليون دينار

بن بادة يكشف عن تنصيب أفواج عمل لتحديد قائمة المؤسسات والمنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الاثنين بالعاصمة، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تنصيب أفواح عمل تقنية لتحديد قائمة المؤسسات والمنتجات التي ستستفيد من القرض الاستهلاكي المقرر دخوله حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2015. وقال بن بادة في تصريح صحفي على هامش إلقائه محاضرة حول مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بجامعة الجزائر 3، أن الثلاثية المنعقدة أول أمس الأحد أعطت الموافقة المبدئية لعودة هذا القرض الموجه حصريا للمنتوج الوطني، موضحا أن أفواج العمل هذه ستقوم بتحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتجات المعنية وتحديد انواع وشروط قروض الاستهلاك.
وأضاف أن عودة هذا النوع من القروض سيكون بعد استكمال الجوانب الإجرائية الضرورية من خلال تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي ألغت القروض الاستهلاكية.
ولفت في هذا الخصوص إلى أنه سيتم إدراج هذا التعديل في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو في قانون المالية العادي لسنة 2015 نهاية السنة وبالتالي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2015.
يذكر أن وزير التجارة قد ترأس فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الانتاج الوطني المنتبثق عن اجتماع الثلاثية في دورتها ال 15 والمنعقدة شهر أكتوبر من العام الماضي. و انبثق عن هذا الفوج خمسة أفواج فرعية ضمنها فوج فرعي لبعث القرض الاستهلاكي. وجدد بن بادة التأكيد على أن الفوج لديه تصور واضح حول كيفية بعث القرض الاستهلاكي مشيرا إلى أنه بعد اعطاء الضوء الأخضر سياسيا ستكلف أفواج العمل بوضع وتحديد بقية التفاصيل والإجراءات.
و فيما يتعلق بمسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، جدد بن بادة تأكيده أن الجزائر ستواصل الدفاع عن مصالحها الحيوية في مسار انضمامها إلى المنظمة، لافتا الى أن فوج العمل قام خلال الشهر الجاري بإرسال نسخة منقحة من تقريره تحسبا للجولة 12 من مفاوضات الانضمام. وأكد بن بادة أن الجزائر تسعى خلال مسار انضمامها التوصل الى نقاط توازن مع الشركاء الذين تتفاوض معهم ولكن تريد أيضا الدفاع والاستماتة في هذا الدفاع عن مصالحها الحيوية. وقال في هذا الخصوص أن مسار الانضمام شهد بعض الإكراهات الخاصة بالتنازلات الجمركية المتعلقة ببعض السلع والخدمات التي قد تتسبب في بعض الضرر للاقتصاد الوطني لكننا سنواصل الدفاع عن مصالحنا الحيوية، معتبرا أن الجزائر بمكانتها العالمية الحالية لا يمكنها البقاء خارج هذا الفضاء التجاري العالمي.
و أعلن الوزير من جهة أخرى، أنه تجري حاليا دراسة مرسوم تنفيذي جديد من طرف الحكومة بهدف إقرار الزامية الصك بالنسبة للمعاملات لا سيما العقارية منها و التي تتجاوز قيمتها 1 مليون دينار.
و ذكر بن بادة في تصريح آخر للإذاعة الوطنية أن هذا الاجراء الجديد سيسمح بالمساهمة في محاربة التهرب الجبائي و التجارة الموازية. وحسب بن بادة فإن المعاملات التابعة للقطاع الموازي تمثل من 55 إلى 60 ملايير دج تفلت من كل رقابة للدولة. وبهدف عصرنة طرق الدفع الخاصة بالمعاملات التجارية أعلن الوزير عن اطلاق نظام للدفع الالكتروني قريبا.