خبراء يدافعون عن اختصارها في المنتوج الوطني و"متضررون" يحتجون موازاة مع موافقة الحكومة على إعادة إدراج القرض الاستهلاكي للمنتجات الوطنية دون غيرها، تحركت عدة أطراف للمطالبة بتوسيع القروض الاستهلاكية لتشمل المنتوجات المستوردة، على أساس أن كلا من بنود المنظمة العالمية للتجارة واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ترفض جملة وتفصيلا أي شكل من أشكال المنافسة غير العادلة. في السياق، اقترح ممثلون عن وكلاء السيارات الذين تحدثت"الشروق" إليهم، على الحكومة إعادة النظر في شرط اقتصار القروض الاستهلاكية على المنتوج الوطني دون غيره، مؤكدين أن الحكومة ستكون أمام الخيار بين استكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدراج القروض الاستهلاكية في التعاملات المصرفية والسماح للبنوك بتقديمها بعد منعها قرابة 5 سنوات بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أو مواصلة المفاوضات الماراطونية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، في حال تمسك السلطات الوصية باعتماد هذا النوع من القروض سوى للمنتوجات المصنوعة من المؤسسات الجزائرية. ..وذلك، نظرا للضغوط التي تمارسها المنظمة العالمية وكذا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على أساس تطبيق القواعد المتعلقة بحرية المعاملات التجارية واستفادة كل المنتجات بنفس الامتيازات في إطار سوق حرة مفتوحة على المنافسة، مقابل إصرار الحكومة على هذا الشرط من منطلق حسب المتحدثين أن التخلي عنه يعيد الجزائر إلى مرحلة الصفر، سيما في ظل ضعف النسيج الصناعي الوطني وعدم قدرة المؤسسات المحلية على منافسة السلع المستوردة. من جهتهم، خبراء اقتصاد في حديثهم ل"الشروق"، اعتبروا أن هدف الحكومة من إعادة إدراج القرض الاستهلاكي للمنتجات الوطنية دون غيرها، هو داعم للمنافسة لرفع المردودية كمّا ونوعا، من جهة، وخلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل مما سيفتح شهية المؤسسات والشركات العمومية والخاصة على الإنتاج أكثر فأكثر. في هذا السياق، أكد الخبير عبد المالك سراي ل"الشروق"، أن مساعي الحكومة في حصر القروض الاستهلاكية على المنتوجات المحلية، فرصة من ذهب لإحياء روح المنافسة بين الشركات العمومية والخاصة، من خلال تحسين المنتوجات من جهة ورفع المردودية، من جهة أخرى. وفي رده عن السؤال المتعلق بإمكانية تعميم القروض الاستهلاكية لتشمل المنتجات الأجنبية مجددا، قال سراي، إنه في الوقت الحالي غير ممكن نظرا لتسجيل نزيف حاد في خزينة الدولة، التي تنفق 60 مليار دولار سنويا على المنتجات المستوردة على غرار المواد الغذائية واللحوم والأدوية والتجهيزات وغيرها، وهو ما يعادل المبلغ الذي تبيع به الجزائر غازها وبترولها، ومع هذا يضيف المتحدث فإن تعميم القروض الاستهلاكية سيكون مع المؤسسات والشركات التي تربطها مع الجزائر"الشراكة"، أي تلك التي تخضع لقاعدة الاستثمار"51/49" على المدى القريب.
