البرلمان البريطاني يصوت على مدى وجوب الاعتراف بدولة فلسطينية

يصوت أعضاء في البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل بشكل رمزي على ما إذا كانوا يعتقدون بوجوب اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطينية. ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني في 13 أكتوبر الجاري، في خطوة لا يرجح أن تحدث تحولا في السياسة الرسمية البريطانية بقدر ما تهدف لإثارة الوضع السياسي للقضية. وحتى إذا تم التصويت بوجوب الاعتراف بدولة فلسطينية، فإنه لا يلزم الحكومة البريطانية ولا يرغمها على تغيير موقفها الدبلوماسي. وقال عضو مجلس العموم من حزب العمال المعارض الراعي لعملية التصويت جراهام موريس "إنه ضد موقف الحكومة ولكنه ليس هجوما عليها". وأضاف "نشعر فقط أن الوقت حان لكي نصرخ بصوت مرتفع بأن ذلك يجب أن يحدث"، مشيرا إلى أن إقامة دولة "ليس فقط حقا للشعب الفلسطيني لا يمكن انتزاعه منه، وإنما أيضا الاعتراف بفلسطين يضخ حياة جديدة في عملية السلام التي وصلت إلى طريق مسدود". من جهته، اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن الوزارة تعتقد أن المفاوضات تجاه حل الدولتين هي أفضل طريق لتحقيق الطموحات الفلسطينية في الواقع وعلى الأرض. غير أن الحكومة وإن كانت لا تصنف الأراضي الفلسطينية دولة، تقول إنها يمكن أن تفعل ذلك في أي وقت إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. ويذكر أن حكومة السويد تعتزم الاعتراف رسميا بفلسطين، وهو ما استقبلته إسرائيل بانتقادات.
من ناحية أخرى، أبلغت حركة "حماس"، المسؤولين المصريين بأنّ الوفد الفلسطيني الموحد، الذي سيناقش في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي ملفات المطار والميناء والإجراءات الإسرائيليّة، ليس مختصا بمناقشة ملف الأسرى والجثامين المحتجزة لدى المقاومة في غزة. وقالت مصادر إنّ ملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، والجثامين التي حصلت عليها خلال المواجهات المباشرة مع جيش الاحتلال في العدوان الأخير، "صندوق مغلق تماماً"، ولبحثه يجب تشكيل وفد مختص بهذه القضية. وأبلغ الوسيط المصري الجانب الإسرائيلي، وفق المصادر ذاتها، بهذا الطلب، لكنّ الوفد الإسرائيلي طلب إضافة بند خاص به في المفاوضات غير المباشرة، لكنّ الحركة ستطلب عند مناقشة هذا البند، وصول وفد منفصل لمناقشته، باعتبار أنه ملف أمني مغلق تماماً، لا يملك الوفد الفلسطيني الموحّد معلومات عنه. وتوقعت المصادر أن يتمّ خلال المفاوضات غير المباشرة بحث آلية تشكيل وفد منفصل لمناقشة الملف، على غرار ما جرى في ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أطلق سراحه سابقاً. وأعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، مساء العشرين من شهر جويلية الماضي، تمكّنها من أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون، في معركة عنيفة، بحيّ التفاح، شرق مدينة غزة، واعترفت سلطات الاحتلال بالحادث بعد عدة أيام، لكنّها اعتبرت الجندي ميتاً وأقامت له جنازة عسكريّة، من دون الحصول على أي جزء من جثمانه. واتهمت حكومة الاحتلال "حماس" بإخفاء مصير ضابط آخر، اعتقلته في عمليّة نوعيّة شرقي مدينة رفح، جنوب القطاع، قبل انتهاء العدوان البري، لكنّ "حماس" لم تدلِ بتفاصيل ومعلومات عن ذلك، ورفضت تأكيد أو نفي وجود الضابط لديها.