المقتصدون يضربون بتهديدات الوزارة عرض الحائط

قرروا مواصلة الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مواصلة إضرابها الوطني للأسبوع الثالث على التوالي وليوم واحد متجدد آليا غير آبهة بتهديدات الوزارة الوصية المتعلقة بخصم 20 ألف دينار من راتب المقتصدين المضربين، مؤكدة مواصلة الإضراب . وأوضحت اللجنة الوطنية، أنه تقرر مساء أول أمس خلال عقدها جمعية عامة طارئة لممثلي الولايات عبر الوطن بالمقر المركزي للاتحاد تحت إشراف رئيس الاتحاد لتقييم الأسبوع الثاني من الحركة الاحتجاجية والآفاق المستقبلية للحركة الاحتجاجية، مواصلة الإضراب الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية ليوم واحد متجدد آليا، موضحة أنه تم خلال هذه الجمعية تقديم عرض حول لقاء المكتب الوطني بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مع وزيرة التربية الوطنية ثم الاستماع لتقارير ومحاضر الجمعيات العامة الولائية، وبعد نقاش مستفيض جاد ومسؤول تم التصويت وبالاقتراع السري فاتخذ القرار النهائي وبالأغلبية المطلقة .
وأكدت اللجنة أنه سيتم إلى جانب الإضراب الوطني تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية بالولايات، ووقفة احتجاجية وطنية يعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا، كما تقرر أيضا دراسة خيار رد مقررات الاعتماد وتسليمها مع دفاتر الصكوك للخزينة العمومية بالولايات، وعقد جمعيات عامة ولائية كل أسبوع وموافاة اللجنة الوطنية بنتائجها . وشددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية على ضرورة عدم استلام أي وثيقة مهما كان نوعها من أي جهة كانت من الوصاية أو من غيرها لانقطاع علاقة العمل مع المستخدم طبقا للمادة 32 من المرسوم 90/02، وعدم الانصياع لأي استفزاز، مع ضرورة انتقاء المعلومة من القنوات الرسمية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن طريق البيانات أو التصريحات الموضوعة في الموقع الإليكتروني فقط. ومن جهته، أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف ل السياسي أن موظفي المصالح الاقتصادية مصرون على مواصلة الإضراب الوطني بأي شكل من الأشكال إلى حين الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية، موضحا أن الإضراب هو حق يكفله القانون، بحيث لن تجدي تهديدات الوزارة المتعلقة بخصم 20 ألف دينار من رواتب المضربين وإنما هذا يزيدهم إصرار على مواصلة التجند.