وزير المالية الأسبق عبد القادر حرشاوي: الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد

حذر أمس وزير المالية الأسبق وعضو الأمانة الوطنية للأرندي عبد الكريم حرشاوي، من انخفاض أسعار البترول الذي يقابله نقص في الاستثمار، وهو ما اعتبره المتحدث بمثابة إنذار لكل المؤسسات الجزائرية والمستثمرات وبصفة خاصة الشعب.
ودعا حرشاوي أمس خلال اللقاء التشاوري بين نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي من أجل توسيع النقاش حول قانون المالية والميزانية الخاصة بسنة 2015 وتأثيره على الاقتصاد الوطني، الحكومة الى تطبيق إجراءات صارمة للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد. وقال حرشاوي إن الحكومة بإمكانها تغطية عجز السنوي المقدر ب 2 مليار و4 آلاف دينار بفضل صندوق ضبط الإيرادات، لكن في حالة استمرار العجز وغياب الحلول ستعرف البلاد أزمة حقيقية، كما دعا إلى محاولة انتهاج سبل أخرى للنهوض بالاقتصاد خاصة في حال ما إذا تواصلت أسعار النفط في الانهيار، مضيفا أن دور الميزانية ثقيل وكبير جدا، وفي هذا الصدد فقد سطرت الحكومة هدفا للنمو الاقتصادي حدد ب 3.4 وهو نصف ما كانت تهدف إليه الحكومة.
في المقابل أبدى أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي أريحية كبيرة من مشروع المالية الجديد، والغلاف المالي الذي رصدته الدولة، كما أكدوا أن انخفاض أسعار المحروقات لن يؤثر على ميزانية الدولة. وفي السياق ذاته اعتبر رقجي محمد رئيس المجموعة البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني خلال النقاش المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 أن انخفاض أسعار المحروقات لن يؤثر على الاقتصاد الوطني نظرا للسعر المرجعي الذي حددته الحكومة والمقدر ب 37 دولارا إضافة الى قانون ضبط المالية.
من جهة أخرى نفت اللجنة المالية للمشروع إمكانية أن تؤثر القروض الاستهلاكية وتعديل 87 على الميزانية.