حرشاوي يدعو إلى إيجاد ثروة حقيقية بديلة عن المحروقات

الأرندي يثمن إجراءات دعم الاستثمار المتضمنة في مشروع قانون المالية 2015

ثمن التجمع الوطني الديمقراطي أمس، الإجراءات والتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2015 لاسيما ما تعلق منها بمجالات دعم الاستثمار الوطني المنتج وخلق ثروة بديلة خارج قطاع المحروقات وأكد عبد الكريم حرشاوي عضو الأمانة الوطنية للحزب ووزير المالية الأسبق, خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 المقرر عرضه الثلاثاء المقبل على البرلمان للمناقشة, أن لهذا المشروع أهمية كبيرة لكونه يأتي في ظرف مميز ويحمل إجراءات وتدابير سطرت لها أهداف تضمنها البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية 2014-2019
واستعرض المحاضر بالمناسبة الخطوط العريضة للمشروع في مجال دعم التنمية والنمو وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يهدف الى تحقيق 7 بالمائة من النمو, غير أنه أبرز بالمقابل بأن بعض الظروف وانخفاض أسعار المحروقات والاضطرابات التي تعرفها الأسواق الدولية للمحروقات دفعت بالحكومة إلى تسطير تحقيق 4,3 بالمائة من النمو الاقتصادي لسنة .2015
وبعد أن أكد حرشاوي في مداخلته بأن كل المؤشرات ما زالت ايجابية قال بأن ميزانية الدولة تتطور وتسير في هذا الاتجاه حيث انتقلت المداخيل من 4200 مليار دج السنة الحالية الى 4685 ملياردج سنة 2015 أي بزيادة 11 بالمائة. وتأتي هذه الزيادة الهامة جدا رحسب المتحدث ر من الضريبة العادية وموارد أخرى, مبرزا أن النفقات الخاصة بالتجهيز في مشروع القانون الجديد ستزداد بقسط كبير يقدر ب944 مليار دج وهو ما يعني رمثلما قالر تسطير برامج تنموية جديدة هامة.
واعتبر حرشاوي بأن الدولة لم تحرم المواطنين من المداخيل وأنه مقابل هذا يتعين علينا أن نتجند ونعي خطورة الوضع في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتدني أسعار المحروقات. وبخصوص تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية على الاقتصاد الجزائري, قال حرشاوي بأن الأرقام و الحلول والمعطيات التي نقدمها كبرلمانيين نعتبرها وسيلة للانتقاد البناء الذي يفيد البلاد. ولمجابهة التأثيرات السلبية الثلاثة على الاقتصاد الجزائري في ظل هذه الأزمة وذات العلاقة بانخفاض الإنتاج وحجم الصادرات وأسعار المحروقات, أوضح أن الاختيار الأفضل والوحيد في الوقت الحالي هو دعم البرامج العمومية للاستثمار وإيجاد ثروة حقيقية بديلة عن المحروقات.
ودعا بالمناسبة الشعب الجزائري إلى إدراك خطورة الموقف, مشيرا إلى أن الحكومة قد اتخذت إجراءات كبيرة لتحسين الرواتب الشهرية بالنظر إلى الاستقرار المالي الموجود نسبيا.