إمام "زيتوني" يفتي بتحريم ترشح واقتراع المنقبات!

أفتى إمام زيتوني تونسي ب"تحريم ترشيح المنقبات وانتخابهن" خلال الانتخابات البرلمانية التي تجري في 26 أكتوبر، مشددا على ضرورة "أن تكشف كل امرأة عن وجهها قبل الدخول للخلوة للتصويت" حتى يتعرف المسؤولون على مراكز الاقتراع على "هوية" الناخبات وفق التراتيب القانونية المعمول بها بما يضمن شفافية "عملية الاقتراع ونزاهتها". وقال الشيخ فريد الباجي الذي يرأس "جمعية دار الحديث الزيتونة" الخميس في تصريح صحفي "إن ترشح امرأة منقبة لخوض الانتخابات أمر مرفوض شرعا"، مضيفا بأنه "من الضروري كشف المنقبات عن وجوههن قبل الدخول للخلوة للتصويت". وتأتي فتوى الشيخ الباجي، في وقت طالبت فيه منقبة تونسية مترشحة للانتخابات البرلمانية ب"تغيير الدستور" وب"تطبيق الشريعة الإسلامية وب"إقامة الحدود"، وب"مراجعة مفهوم حرية المرأة" و"إعادة الهوية العربية الإسلامية" للمجتمع زاعمة أنها "تمثل تطلعات قطاعات واسعة من التونسيين". وقالت المنقبة ربيعة السماعلي في تصريحات صحفية "سنطبق الشريعة الإسلامية ونغير الدستور الجديد الذي لا ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع" إذا ما فزنا في الانتخابات. والسماعلي هي أول منقبة تترشح للانتخابات البرلمانية ضمن قائمة حزب "جبهة الإصلاح" السلفي في محافظة مدنين، الواقعة أقصى الجنوب التونسي والمتاخمة للحدود الشرقية مع ليبيا. وحزب "جبهة الإصلاح" هو أول "حزب سلفي" من بين ثلاثة أحزاب سلفية أخرى حصلت على الترخيص لممارسة النشاط السياسي خلال فترة حكومة النهضة، في خطوة رأى فيها السياسيون أن تلك الحكومة لم تكتف بغض الطرف عن نشاط "الجماعات السلفية" بل منحت لعدد منهم الترخيص القانوني. ويعرف الحزب نفسه بأنه حزب سياسي "أساسه الإسلام ومرجعه في الإصلاح القرآن والسنة بفهم سلف الأمة". ويرأس الحزب محمد خوجة الذي يعد أحد أبرز قيادات الجماعات السلفية الذين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي منذ الثمانينات من القرن العشرين.
من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أنها رصدت 4500 مخالفة منذ انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة في 26 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الأرقام مرشحة للارتفاع. وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، إنه "تم رصد 4500 محضر مخالفة منذ انطلاق الحملات الدعائية"، وأنه من بينها "تم توجيه أكثر من 1000 تنبيه وكذلك 19 مخالفة قدمت للنيابة العمومية تتعلق أغلبها بالدعاية الممنوعة في الفضاءات العمومية". وأضاف صرصار أنه "تم تكليف 1200 مراقب للحملات الانتخابية على عموم تونس"، لافتا إلى أن عملية المراقبة يشارك فيها كل من البنك المركزي ودائرة المحاسبات والأرقام مرشحة للارتفاع.