أجور أساتذة الجزائر الأسوأ عربيا

انتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإنباف) بشدّة نتائج الدراسة التي قام بها مركز ابحاث التعليم العالي بجامعة شيكاغو بالولايات المتّحدة الأمريكية، أين احتلّت الجزائر ذيل الترتيب من حيث أجور الأساتذة مقارنة بالدول العربية، خاصّة تونس والمغرب اللتين صنّفتا في صدارة القائمة رغم عدم توفّرهما على الإمكانيات التي توفّرها الدولة الجزائرية للنهوض بالمنظومة التربوية، معتبرا ذلك بمثابة وصمة عار.
أفاد بيان الاتحاد الوطني للتربية والتكوين بأن هذه الأجور لا تحفز على الإبداع والبحث العلمي في مجالات التربية الوطنية، ممّا يستوجب على السلطات العمومية الإسراع في إعادة النّظر في سياسة الأجور بما يكفل العدالة في توزيع الثروة ووضع أولويات اهتماماتها للاستثمار في التربية من خلال المدرسة باعتبارها البوابة الأولى للتقدّم العلمي والتكنولوجي. ودعا الاتحاد وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى ضرورة الإسراع في التطبيق الحرفي لمضامين المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامّة للوظيفة العمومية من خلال الإدماج في الرتب القاعدية والمستحدثة لكلّ أسلاك التربية الوطنية دون استثناء ومنح التسيير والبيداغوجيا والتمسّك بالأثر المالي المترتّب عن ذلك للمستفيدين من العملية ابتداء من 03 جوان 2012، وكذا معالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12 /240 بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضرّرة وعلى رأسها فئات النظّار ومساعدي التربية والمخبريين ومستشاري التغدية المدرسية والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشاري التربية والمقتصدين. كما طالبت النقابة بالبتّ النّهائي وغير المشروط فيما اصطلح عليه الفئات الآيلة للزوال لإدماجهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم العلمية وشهاداتهم العلمية، إلى جانب توحيد الفهم والتطبيق لعمليات الإدماج في ميديرات التربية على مستوى ولايات الوطن، وكذا مفتشيات الوظيفة العمومية والرقابة المالية والإسراع في تنفيذ العملية في مختلف الأطوار والأسلاك، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في منح المناطق واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد بدل احتسابها على الأجر القاعدي لسنة 1989 وتعميم منح الإمتياز على كلّ الموظّفين العاملين بنفس المناطق والإفراج العاجل عن التعليمة الوزارية المؤرّخة في 17 نوفمبر 2013 المتعلّقة بتطبيق احتساب الأثر الرجعي لمنح الامتياز من تاريخ 01 / 01 / 2008. وحذّرت النقابة وزارة التربية الوطنية من التماطل في تطبيق مضامين المحاضر المشتركة وتعطيل عمليات الإدماج ربحا للوقت، وأكّدت أن ذلك سيكون سببا رئيسيا في دخول مدرسي ساخن ومضطرب قد يكون فيه خيار الإضراب واردا بقوة.