والي الوادي يعلن الحرب على الأسواق الفوضوية

أعلن والي ولاية الوادي الحرب على الوضعية الكارثية للأسواق اليومية والأسبوعية التي تعرف وضعا كارثيا للغاية أثر سلبا على المنطقة إجمالا والتي يزورها يوميا عشرات السياح لاسيما من تونس الشقيقة هذا ناهيك عن أثرها السلبي على المستهلك الذي يجد صعوبات كبيرة في الظفر بسلع صحية سليمة.
دعا الوالي إلى تشكيل لجنة تتكون من مدير التجارة ورئيس دائرة الوادي ورئيس البلدية وممثل عن التجار لإيجاد حلول ناجعة لهذا المشكل العويص وحل معضلة الأسواق ومتابعة وضعها الحالي لتحسينها وتطوير ظروف النشاط فيها.
وقامت السلطات الولائية بجهد كبيرلتطوير حركة التجارة بالوادي باعتبارها ولاية تجارية بامتياز حيث استفادت الولاية من عملية إنجاز 4 أسواق مغطاة موزعة على بلديات جامعة بقمار، البياضة حاسي خليفة، ونظرا لعدم نجاح التمويل المشترك لهذه العملية قررت الوزارة اعادة هيكلتها وبالتالي التمويل النهائي لها من طرف ميزانية الدولة.
كما انتهت الدارسة من طرف بلدية الوادي لإنجاز سوقين توافقا مع البرنامج التكميلي لسنة 2013 وذلك بكل من حي 08 ماي لبلدية الوادي والآخر بمحاذاة سوق ليبيا ويأتي هذا البرنامج في إطار تدعيم شبكة الأسواق الوطنية والقضاء على التجارة الموازية، حيث استفادت الولاية في إطار برنامج المخططات البلدية للتنمية 20112012 من إنجاز 12 سوقا جواريا وهذا من أجل توفير مساحات تجارية منظمة والقضاء على التجارة الفوضوية في انتظار البقية في كل من الطالب العربي، قمار، وحي 19 مارس لبلدية الوادي بالإضافة إلى إعادة الامتياز ل 6 أسواق مغطاة. ونظرا لضعف المبلغ المقدرب 48 مليون دج فقد تم طلب إعادة تقييمها خلال سنة 2010.
أما بالنسبة للمحلات التجارية فأكدت مديرية التجارة على إتمام إنجاز ثلاثة آلاف محل على مستوى ولاية الوادي في إطار برنامج تشغيل الشباب موزعة على بلديات الولاية بشكل يتناسب وحجم النشاط التجاري او الحرفي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 119/11 المؤرخ في 20/03/2011 والذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة لتتلق المديرية سنة2011 إلى يومنا هذا 2687 طلبا من بينها 29 سنة 2014. هذا وقد تم التوزيع 2878 محلا من مجمل المحلات المنجزة ليبقى 124 محلا سيتم توزيعها السنة الجارية