ضحايا "سيدكار موتورز" يحتجون أمام البريد المركزي في أول نوفمبر

قررت المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، تنظيم وقفة احتجاجية في الفاتح من نوفمبر القادم أمام البريد المركزي بالعاصمة، تنديدا بالاحتيال والنصب الذي تعرض له حوالي 700 متقاعد من الجيش من طرف مؤسسة بيع السيارات بالتقسيط "سيدكار موتورز" التي سلبتهم أموالا طائلة تقدر ب 45 مليار سنتيم، كتسبيقات دفعها هؤلاء نظير حصولهم على سيارات سياحية لم تظهر لحد الآن، وهي فضيحة الاحتيال التي راح ضحيتها عمال العديد من القطاعات من طرف المؤسسة المذكورة التي تم توقيف مالكها مؤخرا بالحراش بالعاصمة ويواجه العديد من التهم، حيث يتواجد ملف أكبر عملية نصب واحتيال لا تقل عن فضيحة الوعد الصادق على مستوى محكمة القليعة، واعتمد الضحايا من قطاعات الجيش، الشرطة وأونجام وضحايا الإرهاب كمدعين في القضية، وسيتم سماع المتهم قريبا من طرف قاضي التحقيق بمحكمة القليعة.
وحسب بيان منظمة متقاعدي الجيش، فإنهم سيقومون بهذه الوقفة الاحتجاجية للفت انتباه السلطات العليا إلى معاناة هذه الفئة، ومن أجل تحقيق مطالب كان متقاعدو الجيش قد رفعوها من قبل، تتمثل في المعاشات العسكرية، منحة الطوارئ، المستحقات، أجرة الإجازات السنوية، منحة الجريح، المساواة في الأجر بين الدفعات.. وغيرها من المطالب الاجتماعية. كما سيحتج متقاعدو الجيش على عملية النصب والاحتيال التي تعرضوا لها من طرف مؤسسة "سيدكار موتورز"، حيث جاء في البيان الموقع باسم الناطق الرسمي لمنظمة متقاعدي الجيش ورئيس المكتب الجهوي للناحية الخامسة "بورقبة محمد"، أن رئيس المنظمة أمضى اتفاقية مع شركة "سيدكار موتورز" والتي يتم بموجبها اقتناء سيارات سياحية لفائدة منتسبي المنظمة والبالغ عددهم حوالي 700 شخص دفعوا تسبيقات قدرها 45 مليار سنتيم، دون أن يحصلوا على حقوقهم، مطالبين، حسب البيان، رئيس الجمهورية بصفته وزيرا للدفاع بالتدخل من أجل رد الاعتبار لهذه الفئة. وكان أزيد من ألف عامل من مختلف القطاعات: الشرطة، البريد، أونجام وغيرها قد تعرضوا لعملية النصب نفسها، بموجب اتفاقيات أبرموها مع "سيدكار موتورز".