ضغوط غربية كبيرة على الجزائر لإلغاء قاعدة 51 /49

مسدور: "إلغاء هذه القاعدة يعني بيع الجزائر"
تتزايد الضغوط الغربية على الجزائر خلال الأيام الأخيرة، حيث تواجه شبه هجمة اقتصادية من الدول الغربية، حيث شكلت كل من واشنطن وباريس ولندن تحالفا للضغط على الجزائر لإلغاء القاعدة السيادية التي تنظم الاستثمار الأجنبي في الجزائر، خاصة في تغيير اللغة التي يستعملها وزراء حكومة سلال للقطاع الاقتصادي على غرار وزير التجارة عمارة بن يونس ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اللذان خففا من حدة لغة الحديث عن هذه القاعدة مما يعطي انطباعا أن موقف الجزائر قد لان أخيرا وأنها مستعدة لمناقشة تخفيف أو إلغاء هذه القاعدة.
وكان السفير الأمريكي بالجزائر "هنري اتشر" قد صرح في وقت سابق، بشكل ضمني أن بلاده تسعى إلى توسيع استثماراتها في الجزائر، أين أكد في السياق بأن أمريكا مهتمة جدا بالاستثمار في الجزائر وتعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن هذه الاستثمارات لا يعيقها إلا القاعدة 51 / 49، مشددا أنه على الجزائر مراجعة سياستها، حتى تشجع الاستثمار الأجنبي مما يمكّنها من تطوير اقتصادها، حتى تتمكن بلاده من الاستثمار في الجزائر، وعقد شراكات مع مؤسسات جزائرية التي تتنافس فيها أكبر الدول الأوروبية بالتحديد للفوز بأكبر الاستثمارات في الجزائر، خاصة في قطاع الطاقة الذي يعتبر الكعكة التي لطالما أسالت لعاب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من جهته، جدد سفير المملكة المتحدة في الجزائر مارتن روبر اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر، أين أفاد السفير عقب لقائه برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الشراكة بين البلدين أعطت ثمارها وأن الحكومتين اتفقتا على تنظيم ندوة حول الاستثمار في لندن خلال شهر أكتوبر المقبل بمشاركة وزراء من الجانبين ورجال أعمال في مقابل تأكيده العقبات التي يمكن أن تواجه الاستثمار البريطاني في الجزائر والتي لابد على الجزائر إعادة النظر فيها في إشارة منه إلى القاعدة الاستثمارية المنظمة للاستثمار الأجنبي.
ومن المنتظر أن يحل بالجزائر قريبا، وفد حكومي فرنسي بقيادة كل من وزير الخارجية لوران فابيوس ووزير الدفاع جان ايف لودريان التي يغلفها الطابع الأمني والعسكري في الغالب، إلا أن العديد من المصادر الحكومية أكدت أنها تحمل شقا اقتصاديا، حيث سيناقش الوزيران والوفد،المرافق رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال العديد من النقاط الاقتصادية، على رأسها الامتيازات والتسهيلات الموجهة للشركات والمؤسسات الفرنسية المستثمرة في الجزائر، خاصة في قطاعات الصناعات الثقيلة التي يبدو أن باريس ستركز العمل عليها في الجزائر ومن بين هذه الامتيازات إلغاء أو تخفيف القاعدة 49/51 بالنسبة إلى الشريك الفرنسي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي التقليدي والأول للجزائر.
وزيرا الصناعة والتجارة يغيران لغة الحديث عن هذه القاعدة
بالمقابل، يعتمد وزراء سلال لغة مغايرة ومخففة بالنسبة إلى هذه القاعدة، فوزير التجارة الجديد عمارة بن يونس أكد أنه جعل من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي وضعت أول شروطها على الجزائر بإلغاء هذه القاعدة التي اعتبرتها عائقا أمام تحرير التجارة وهو المبدأ الأساسي الذي تعمل به هذه المنظمة. وقد يلجأ بن يونس إلى اقتراح تخفيف قاعدة 49/51المنظمة للاستثمارات الأجنبية على بعض القطاعات غير الاستراتيجية لتشمل القطاعات السيادية فقط لتسهيل هذه المهمة حسبما أسر به الوزير إلى بعض المصادر المقربة منه.
من جهته، أكد عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم أن الجزائر قد تقدم بعض الاستثناءات بخصوص هذه القاعدة التي وصفها بالسيادية في بعض القطاعات غير الاستراتيجية إذا تطلب الأمر بشرط ألا تكون هذه الاستثمارات سامحة لتهريب الأموال أو العملة الأجنبية للخارج. وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن إلغاء أو تخفيف هذه القاعدة في الجزائر يعني بصريح العبارة "بيع البلاد" حسب تعبيره، مضيفا في ذات السياق أنه على السلطة التشريعية في البلاد منع مثل هذا التغيير باعتبارها المسؤول الأول عن تشريع القوانين التي من شأنها حماية ممتلكات البلاد.
وأضاف الخبير في اتصال هاتفي ب "البلاد" أمس، أنه على الجزائر التعامل مع هذه القاعدة بشكل "جامد تماما"، فإذا تنازلت -حسبه- عن 1 بالمائة فقط من هذه القاعدة ف "إننا سنصبح غرباء في أوطاننا وعبيدا في يد المستثمر الأجنبي" ضاربا المثال بما يحدث في الدول التي اعتمدت سياسات مخففة مع المستثمرين الأجانب على غرار المغرب. كما جدد المتحدث قلقه ورفضه لانضمام الجزائر إلى الأومسي في الوقت الحالي وهو ما اعتبره بالخطوة الخطيرة التي من شأنها هدم الاقتصاد الوطني وتحطيم 600 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مما قد يزيد من حدة البطالة ويدخل البلاد في أزمة اقتصادية خلال السنوات المقبلة.