دايو" تفوز بمشروع ب192 مليون دولار بطريقة مشبوهة!

كشفت مصادر مطلعة ل"البلاد" أن شركة الإنجاز الكورية "دايو"، تحصلت على عقد لتهيئة وادي "بومرزوق " و«الرمال" بولاية قسنطينة ب 192 مليون دولار، أي ما يعادل أزيد من 16 مليار دينار مقابل إتمام 70 بالمئة من الأشغال، على أن تتكفل المؤسسة العمومية الجزائرية "ondri" بباقي أعمال تهيئة الواديين بطول 11.72 كلم. كما يشمل المشروع تمديد الأشغال لتشمل إنجاز مساحات خضراء وتحويل الواد إلى متنزه وفضاء للاسترخاء وسط مدينة قسنطينة على غرار مشروع واد الحراش بالعاصمة مايرفع المسافة الكلية للأشغال إلى 14.5 كلم. واللافت، حسب ما علم من "المصدر" ذاته، أن الشركة الكورية لقيت معاملة خاصة، حيث تم منحها الصفقة بموجب عقد حر بالتراضي دون المرور على إجراءات مناقصة وطنية، بعد أن صودق على منح الصفقة من قبل مجلس الوزراء في تاريخ 28 سبتمبر 2013 وفق الاستثناءات المحدودة للحالات التي يسمح فيها التعاقد بالتراضي، حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي 23 - 12 الصادر في 26 يناير 2012 في الجريدة الرسمية والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. والمثير للاهتمام في موضوع الصفقات والتسهيلات التي تمنح ل«دايو" هو أن لها بالفعل تاريخ أسود في بعض مشاريعها بالجزائر منها ما يشوبه تهم الفساد، فمشروع تهيئة واد "بومزروق" و«الرمال" ليس الأول من نوعه في هذا المجال داخل التراب الوطني يمنح للشركة الكورية التي تنجز مشاريع في الجزائر منذ سنة 88 قبل أن تكون للجزائر وكوريا الجنوبية علاقات اصلا!! فقد سبقه مشروع تهيئة واد الحراش بعقد بقيمة 537 مليون دولار مقابل تأخيرات بالجملة، حيث كان من المنتظر أن يسلم الجزء الأول من المشروع قبل سنة من الزمن تحديدا في اوت 2013، غير أن الشركة المختلطة بين كوسيدار ودايو لن تسلم الكليومترات ال6 الأولى من المشروع، إلا نهاية شهر نوفمبر الجاري 2014 بعد تعليمات صارمة من الوزير الأول عبد المالك سلال خلال تفقده للمشروع نهاية الأسبوع الماضي. وزيادة على ذلك، لوحظ إهمال في معايير الجودة عبر طمر النفايات الموجودة في الموقع عوض إزالتها. في حين أصدرت العدالة ضدها مؤخرا أحكاما قضائية تقضي بعقوبات مالية في حقها بعد أن وظفت عمال أجانب دون رخص عمل. متاعب دايو في الجزائر لم تتوقف هنا فقد التصقت بها منذ مدة في مشروع المدينة الجديدة لبوغزول التي فازت بإنجاز جزء منها بعقد يقدر ب124 مليون دولار سنة 2004، غير أن وتيرة الإنجاز إلى حد الساعة تعرف بطئا، إن لم تنعدم كلية ما دفع ببعض البرلمانيين قبل سنوات إلى الدعوة لفتح تحقيق حول التأكد من مدى احترام نوعية الأشغال وآجال إنجاز هذه المدينة التي أطلقت في نهاية سبعينيات القرن الماضي، ولا تزال لم تر النور بالرغم من مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمن، ضف إلى مشاكل الشركة مع عمالها الذين يتهمونها باستغلالهم عبر رفع ساعات العمل إلى 11 ساعة في اليوم والإنتهاك في احتساب الأجور.