رجال الأعمال يستبشرون خيرا بإلغاء العمل بالقاعدة 49-51

استبشر رجال الأعمال خيرا بإمكانية إلغاء القاعدة 49-51 بعد إعلان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أنها لن تكون في قانون الاستثمار الجديد على الرغم من أن هذه الأخيرة لا تزال محل جدل داخل أروقة الحكومة.
أكد نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عبد السلام عبد الصمد، أن المادة 49-51 لا تزال سارية المفعول وأنها لن تدرج في قانون الاستثمار المقبل لكن ستكون في إطار القوانين الجبائية، مجددا في الوقت ذاته مطالب "الأفسيو" بضرورة جعلها أكثر مرونة ورفعها عن القطاعات غير الإستراتيجية لإضفاء ديناميكية استثمارية جديدة في السوق الجزائرية.
وأضاف عبد الصمد في حديثه ل«البلاد" أن إلغاء القاعدة الاستثمارية من شأنه أن يستقطب عددا هاما من المستثمرين في العديد من القطاعات، مشيرا إلى إمكانية إقرار شراكات بين رجال الأعمال الجزائريين والأجانب في مشاريع ضخمة.
من جهته، ثمّن خليفاتي حسان رجل الأعمال وعضو ي«الأفسيو" قرار وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب بعدم إدراج المادة 49-51 في قانون الاستثمار المقبل مما سيجعل الحكومة-حسبه- تحدد المجالات الإستراتيجية التي سيتم العمل فيها بهذه القاعدة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح باب الاستثمارات في العديد من المجالات،على غرار الفندقة التي لا تزال تشهد عجزا كبيرا ما من شأنه أن يخلق آلاف مناصب عمل للجزائريين.
ويبقى رجال الأعمال يحلمون بإلغاء هذه القاعدة التي تحرمهم من جلب أجانب يشاركونهم مشاريع كبرى تحقق عائدات بالملايير.