تبون يحدث "ثورة" في عمل وهيكلة "عدل"

الوكالة ستتكفل بالإشراف على كل المشاريع السكنية العمومية
استرجع وزير السكن جميع صلاحيات الإدارة المرتبطة بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حيث يتكفل هذا الأخير بتعيين وإنهاء مهام المدير العام للوكالة، إضافة إلى نزع صلاحيات التسيير العقاري من مؤسسة "جيست ايمو" بعد التحقيق الأمني الذي باشرته معها المفتشية العامة للمالية. بالموازاة مع ذلك، وسّعت الحكومة من مهام ونشاطات وكالة عدل، من خلال تكليفها بإدارة وتسيير الاكتتاب لجميع المشاريع السكنية العمومية والتجهيزات المرافقة لها.
وقد تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار الحكومة القاضي بتوسيع مهام ونشاطات وكالة تحسين السكن وتطويره، حيث ستتكفل هذه الأخيرة بإدارة وتسيير الاكتتاب لجميع المشاريع السكنية العمومية والتجهيزات المرافقة لها، مع تمكينها من المساهمة في رأس مال مؤسسات عمومية اقتصادية.
وجاء في القرار رقم 14/298المؤرخ في 21 أكتوبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91 / 148 المؤرخ في 12 ماي 1991، المتضمن إحداث تعديلات على مهام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حيث تقرر تكليف وكالة عدل بإدارة المشاريع المنتدبة لحساب الدولة فيما يخص السكن والتجهيزات المرافقة وكل التبعات الأخرى المرتبطة بتطوير السكن، إضافة إلى تسيير اكتتاب المواطنين فيما يخص اقتناء السكنات العمومية بشتى أنواعها وتسويقها وتسييرها العقاري.
وتسمح الوكالة، حسب ذات القرار بأخذ أسهم في مؤسسات عمومية اقتصادية أو أن تحدث فروعا لها بالنسبة إلى بعض النشاطات المتصلة بمهامها، ويتم الموافقة على التنظيم الهيكلي للوكالة بموجب قرار من وزير السكن، الذي يقوم بتعيين المدير العام لهذه الهيئة بموجب مرسوم وتنهى مهامه بنفس الطريقة، ويتولى إدارة الوكالة مدير عام يساعده أربعة مديرين عامين مساعدين ومديرون يعينون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وتنهي مهاهم حسب الأشكال نفسها.
وتم إلحاق الوكالة، بمديريات جهوية تشمل اختصاصاتها الإقليمية عدة ولايات، إضافة إلى مديري مشروع تتسع اختصاصاتهم الإقليمية لتشمل حدود الولاية، فيما تمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وكان الوزير تبون قد أكد من قبل أنه تم إعادة النظر حول تنظيم وكالة "عدل" بشكل كلي بطريقة تسمح لها بتحسين إدارتها وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من التكفل بالعدد الهائل من المشاريع السكنية التي أسندت لها ضمن برامج القطاع الخماسي الجاري والقادم.