الحكومة "تجبر" مليون جزائري على شراء "سامبول"

خلاف بين وزارة الصناعة والبنك المركزي حول نسب الإدماج الخاصة بمنتوجات القرض الاستهلاكي
رفض البنك المركزي مقترحا قدمته وزارة الصناعة يقضي بتخفيض نسبة إدماج المنتوجات المعنية بالقرض الاستهلاكي إلى نسبة لا تتجاوز 17 بالمائة وهي النسبة التي وصفها لبنك بغير العقلانية، خاصة أن هذه النسبة قد اقترحتها وزارة الصناعة حتى تتمكن من إدماج سيارة رونو سامبول التي ينتجها مصنع واد التيلات بوهران والذي تم افتتاحه يوم 10 نوفمبر الجاري، إلا أن البنك المركزي حسبما أكدته مصادر مطلعة على الملف رفض هذه النسبة واقترح نسبة متوسطة أقل من نسبة 41 بالمائة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق.
وأفادت المصادر ذاتها أن البنك المركزي اقترح نسبة تفوق 30 بالمائة كمرحلة أولى، وذلك تفاديا لزيادة فاتورة الاستهلاك في الجزائر المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة بأكثر من 20 بالمائة حسب الخبراء، خاصة أن جل المنتجات المركبة في الجزائر والتي تتم إضافتها إلى قائمة المنتوجات المستوردة، حيث تسعى وزارة الصناعة إلى تخفيض خسائر الشركة التي ستكون كبيرة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يقضي بإدماج هذه السيارة ضمن قائمة المنتوجات المعنية بالقرض الاستهلاكي، حيث بلغت استثمارات رونو الفرنسية في المصنع الجديد نحو 50 مليون دولار، حيث يتوقع أن تصل إلى 400 مليون دولار لإنتاج 75 ألف سيارة سنويا في المرحلة الثانية ثم إلى 800 مليون دولار لإنتاج 150 ألف سيارة سنويا.
وعلى الرغم من تولي 113 مؤسسة جزائرية متخصصة في مجال المناولة الميكانيكية عملية تزويد مصنع رونو بوهران، بجزء من المكونات الميكانيكية والمعدنية، والقطع المطاطية والبلاستيكية التي تدخل في تصنيع السيارات، إضافة إلى احتساب اليد العاملة ضمن نسبة إدماج هذه السيارة ضمن المنتوجات المعنية بالقروض الاستهلاكية، إلا أن هذه الأخيرة لا تملك سوى نسبة 17 بالمائة مما لا يؤهلها خلال الفترة الأولى من الإنتاج إلى بيع هذه السيارة بالقرض الاستهلاكي وهو ما جعل الحكومة تقوم بشراء الدفعة الأولى من إنتاج هذا المصنع وتوجيهه إلى الإدارات والوزارات خلال المرحلة الأولى.
من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن إجبار الحكومة لتعاضديات عمال التربية والصحة، أمر غير مقبول فسعر هذه السيارة لا يناسبهم، حيث قال الخبير في هذا السياق إن الحكومة تقوم بإجبار ما يزيد عن مليون عامل منتمين لتعاضديات الصحة والتربية على شراء رونو سامبول بالتقسيط خلال المرحلة الأولى من إنتاج الشركة، حيث قال رزيق في اتصال هاتفي ل«البلاد"، أمس إن مليون عامل من هذه القطاعات سيجبرون على شراء السامبول بالتقسيط مما يعني أن إنتاج رونو الجزائر ولمدة عشر سنوات سيتم توجيهه لتغطية طلبات التعاضديات، خاصة أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين قد أعلن عن اتفاقية شراكة مع شركة رونو للمركبات، في إطار التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع المتعامل الفرنسي على أن يقوم التجار بدفع 30 بالمائة من قيمة السيارة وعلى أن تتم عملية الدفع كاملة في أجل لا يتعدى 24 شهرا، إضافة إلى عمال قطاعات التربية الوطنية والصحة الذين سيتمكنون من اقتناء سيارات "سامبول" الجزائرية بالتقسيط بداية من شهر فيفري القادم حسب تقارير إعلامية على أن يقوموا بدفع 30 بالمائة من قيمة السيارة مسبقا ويقسطوا الباقي على 4 سنوات.