القاهرة تسعى لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل لإعمار غزة

اتهام "السيسي" و"محلب" بإخفاء 8 مصريين قسريا
أكد وزير الخارجية المصري سامح فهمي أمس، سعي بلاده لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل لإعمار غزة قبل الشتاء ودعم الجهود الأممية لوحدة الأراضي السورية وتلبية تطلعات شعبها.قال شكري، في تصريحات صحفية لدى عودته أمس إلى القاهرة قادما من الإمارات، إن مصر تسعى حسب الظروف والأوضاع والتطورات الأخيرة بالمنطقة وأيضا توجه الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني نحو استئناف المفاوضات غير المباشرة .وأشار إلى أنه من المهم أن يتم استئناف المفاوضات حتى يتم وضع الأطر المناسبة لتكثيف إعادة الإعمار في قطاع غزة حيث نقترب من فترة الشتاء وهناك حوالى 400 ألف من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة فقدوا منازلهم وتم تهجيرهم ولابد من تكثيف الجهود الدولية لإعادة الإعمار وإحساسهم بالدعم الذى تلقوه من دول العالم خلال مؤتمر إعمار غزة بالقاهرة.وحول توجه مصر بشأن الملف السوري قال الوزير المصري إن مصر واصلت اتصالاتها بشأن الوضع في سورية ، مشيرا إلى اجتماعه قبل السفر للإمارات مع المبعوث الأممي بشأن سورية دى ميستورا والفريق المعاون وتم الاطلاع على بعض الأفكار الخاصة بتناوله لهذه القضية .وأعرب شكري دعم مصر لهذه الجهود طالما تؤدى لسلامة الأراضي السورية ووحدتها ومراعاة احتياجات الشعب السوري سواء الإنسانية أو السياسية من حيث انتهاء هذه الأزمة ووضع إطار سياسي يحمى الشعب السوري ويلبى تطلعاته.وأعلن شكري وجود توافق دولي كبير من خلال الوفود المشاركة في منتدى "صير بن ياس " الإماراتي على المشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي الذى يعقد في مارس القادم .وأشار إلى انه بحث مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية والتنسيق حولها وتم مناقشة التحديات التي تواجه مصر والإمارات والسعودية والبحرين لابد من مناقشتها والتنسيق بشأنها وعلى رأسها الأوضاع في العراق وسورية وليبيا واليمن إضافة لبقية التفاعلات الخاصة بهذه التطورات .ولفت إلى انه تم مناقشة نتائج الانتخابات البرلمانية في تونس وغيرها من القضايا المهمة وكان هناك تطابق في وجهات النظر بشأن هذه القضايا وتم وضع خطة للتنسيق الوثيق فيما يتعلق بمعالجة هذه القضايا. وعلى صعيد آخر، في الشأن المصري، تقدمت أسر مواطنين مصريين ببلاغات ضد الرئيس المصري ورئيس وزرائه واثنين من الوزراء، يتهمونهم فيها بالمسؤولية المباشرة عن اختفاء المواطنين.وتقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ببلاغ إلى المكتب الفني للنائب العام المصري، وكيلا عن 8 مواطنين يقيمون في قرية "أجهور الصغرى"، بمركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، في دلتا نيل مصر، ضد كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب ووزيري الداخلية والدفاع، مطالبين بفتح التحقيق عن سبب ومكان اختفاء أنجالهم، وإن كانوا محتجزين لدى أي جهة أمنية.وأشار البلاغ إلى أنه بتاريخ 6 سبتمبر الماضي، استقل أنجال الشاكين قاربا مسافرا إلى إيطاليا، ومنذ ذلك التاريخ لم تصلهم أي معلومة عن مكان تواجدهم، وبعد محاولات عديدة لمعرفة مصيرهم ومكان تواجدهم أو احتجازهم وسببه، وردت لهم بعض المعلومات حول أنهم تم القبض عليهم واحتجازهم لدى إحدى الجهات الأمنية، إلا أنهم لم يستطيعوا التوصل تحديدا إلى تلك الجهة أو سبب احتجازها لهم، وهو ما ألقى في روع ذويهم الخوف من أن يكون أبناؤهم قد تعرضوا لأذى يخشى على حياتهم منه.وطالب المركز المصري النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة مكان تواجد المختفين ومصيرهم، إذا كانوا محتجزين في جهة ما، وما التهم الموجهة إليهم أو غير ذلك باعتبارها حالة من حالات الاختفاء القسري، والذي يعده الدستور المصري انتهاكا لحقوق الإنسان.?ولا يعرف على وجه التحديد عدد حالات الاختفاء القسري التي عرفتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، لكن تقارير غير رسمية تؤكد أن عددهم بالمئات، وأن بعضهم لا يعرف إن كان حيا أم ميتا.ورفضت الحكومات المتعاقبة في مصر منذ ثورة جانفي 2011، أو تقاعست، في فتح تحقيق في الكثير من بلاغات المقدمة من أسر فقدت أبناءها دون أثر، رغم الكثير من المطالبات بذلك.