بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري أول أمس الخميس جولة مباحثات ثنائية مع الجانب الجزائري حصل الملف الليبي على النصيب الأكبر منها فيما تطرقت المباحثات إلى التحضيرات الجارية لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المقرر عقدها في القاهرة يومي 13 و 14 نوفمبر برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والتي ستتناول ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. بلقاء نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وناقش الوزيران الأوضاع الداخلية بليبيا في ضوء التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة الداخلية وسبل تفعيل مبادرة دول الجوار الجغرافي لليبيا والتي تبناها الاجتماع الوزاري في القاهرة يوم 25 أوت الماضي ودور البلدين في هذا الشأن في ضوء تولي البلدين رئاسة اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية على التوالي. كما تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.كما التقى شكري رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال، حيث تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.واختتم الوزير المصري مباحثاته بلقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حيث نقل إليه رسالة شفهية من نظيره عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات الثنائية وسبل العمل على تطويرها في مختلف المجالات ومجمل الأوضاع في المنطقة.وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة، فضلاً عما تشهده المنطقة من حالة عدم استقرار لاسيما الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في دولة الجوار، كما تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في منطقة المشرق العربي خاصة الأوضاع في العراق وتطورات الأزمة السورية والجهود المصرية المبذولة في تحقيق الاستقرار في المنطقة. كما ناقش اللقاء تطورات القضية الفلسطينية والجهود المصرية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والعمل على إعادة اعمار القطاع في ضوء نتائج مؤتمر القاهرة في هذا الشأن 12 أكتوبر الجاري، وسبل استئناف مفاوضات السلام وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.اللقاءات الثلاثة لوزير الخارجية المصري بلورت الرؤية المصرية للملف الليبي ومحاولة تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بآليات حل القضية، بالإضافة إلى التطرق لموقف دول الجوار الليبي.ذكرت مصادر دبلوماسية أن الوزير شكري بحث مع الجانب الجزائري، الآليات الفاعلة لحل الأزمة الليبية وإمكانية اتفاق الرؤيتين المصرية والجزائرية، فيما اتفق الطرفان على آلية تجمع الطرفين على المشتركات تتمثل في تولي مصر الجانب السياسي بينما تتولى الجزائر الجانب الأمني فيما يخص القضية الليبية.
