إطارات بالبنك الخارجي يستعملون الموزع الآلي لسرقة 6 ملايير

أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، أمس، وللمرة الثانية على التوالي النظر في ملف اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة المتورط فيها أربعة إطارات بالبنك الجزائري الخارجي لوكالة الحراش، المنسوبة إليهم مسؤولية وقوع ثغرة مالية بلغت قيمتها 6 ملايير سنتيم من الموزع الآلي للمؤسسة المصرفية. وتعود حيثيات هذه القضية، إلى تاريخ اكتشاف عناصر المفتشية العامة للمالية ثغرات مالية من حسابات البنك الخارجي الجزائري للفترة الممتدة ما بين سنوات 2008 إلى 2013، بلغت إجمالا 6 ملايير سنتيم. ومن خلال التحريات التي قاموا بها أوقع البحث 4 إطارات في الفضيحة، ويتعلق الأمر بكل من المدعو "ص. ج« المدير الحالي للبنك الخارجي الجزائري. وإلى جانبه المدعوة "ف. ن« وهي المكلفة بتسيير الموزع الآلي للبنك والمدعو "ع. ع« المدير السابق لذات البنك ونائبه المدعو "ل. م« الذين وجهت لهم تهم اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، غير أن المكلفة بتسيير الموزع الآلي فند الأفعال المنسوبة إليها، وقالت إن مستواها الدراسي ثانية ثانوي، وأنها تقلدت منصب المكلفة بالموزع الآلي بالبنك الخارجي دون إجراء أي تربص، مضيفة أنها تحملت مسؤولية تسديد المبلغ محل متابعة فور بلوغها أمر اختفائه نظرا إلى المسؤولية الملقاة على عاتقها بحكم منصبها لا لشيء آخر، فيما أكد المدير الحالي للبنك أنه باشر مهامه كمسؤول على الوكالة المصرفية شهر أكتوبر من سنة 2009، ليكتشف حينها وجود ثغرة مالية بلغت قيمتها 900 مليون سنتيم، حيث قام بإخطار المديرية الجهوية كتابيا وبلغ عنها من أجل التصرف غير أن المديرية لم تحرك ساكنا ولم تقم بأي إجراء أو تحقيق إزاء ذلك، إلى أن تفاقم الوضع وفاق المبلغ المختلس ال 6 ملايير سنتيم غضون سنة 2012، ليضيف أن البنك الجزائري كان يرسل كشوفات محاسبة شهرية لكن البنك الخارجي لم يرسل أية كشوفات محاسبة منذ 2005، كما أن الوكالة كان تصدر كشوفات وتقارير لا ترسل إلى مديرية الدفع المتواجدة بالجزائر العاصمة، والمسؤولة عليه المتهمة إلى جانبه، ثم استرسل قائلا إنه يشكك في أن عملية الاختلاس كانت تتم خلال التنقل لدفع المبالغ المالية إلى الموزع الآلي، وهو الأمر الذي ردت عليه المتهمة بأن عددا من الموظفين كانوا يرافقونها خلال دعم الموزع الآلي بالمطار الدولي مشككة في وجود أطراف أخرى ممكن أن تكون متواطئة في ذلك. وبدوره، فند نائب مدير البنك علاقة بعمليات الاختلاس المتابع لأجلها، وأنه لقلة ما كان يقصد البنك وفق المهام الموكلة له، يذكر أن المحكمة الابتدائية للحراش سبق لها الفصل في قضية الحال بإدانة المسؤولة عن الموزع اللآلي وتبرئة باقي المتهمين.