استئناف ملف اختلاس ستة ملايير سنتيم من بنك الجزائر الخارجي وكالة الحراش

تم اختلاسها خلال خمس سنوات دون التوصل لمصدرها والمتسبب فيها

تنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر في استئناف ملف اختلاس ما يقارب ستة ملايير سنتيم من البنك الجزائري الخارجي وكالة الحراش كانت نتيجة تراكم عدد من الثغرات خلال عدة سنوات تجاهل مسؤولو البنك والمفتشية خلالها البلاغات التي كانت تتلقاها، وهو الملف المتابع فيه أربعة إطارات من نفس الوكالة بجنحتي اختلاس أموال عمومية مع استغلال الوظيفة سبق إدانتهم فيه بأحكام متفاوتة بمحكمة الجنح بالحراش وقبلت النيابة العامة بعودته من جديد للواجهة. ووجهت أصابع الاتهام في قضية الحال للمسؤولة المباشرة عن الموزع الإلكتروني للوكالة ولمطار الدولي هواري بومدين و”ع.ع” المدير العام السابق لوكالة البنك الخارجي للحراش ونائبه الذين أنكروا في جلسة محاكمتهم الأولى ما نسب إليهم من تهم، فيما وجه “س.ج” أصابع الاتهام ل”ف.ر” بصفتها المسؤولة على الموزع الآلي بالوكالة ومطار هواري بومدين الدولي وأكد بأن مسؤولية الاختلاس تقع على عاتقها كونه كما أوضح أجرى عدة تحقيقات معمقة على مستوى الكشوفات والعمليات الحسابية من 2006 إلى 2014 وأخطر المدير العام والممثل القانوني للبنك باكتشافه أن “ف.ر” وقعت على إقرار كتابي باختلاسها 260 مليون سنتيم فقط. وتفجرت قضية الحال حسب مصادر قضائية على صلة بالملف في 2009 أين أودع المدير الحالي لبنك الجزائر الخارجي لوكالة الحراش المدعو “س.ج” شكوى لدى المفتشية المركزية لبنك الجزائر حول اكتشافه ثغرة مالية بقيمة 900 مليون سنتيم أثناء توليه منصبه. وبناء على تحريات المفتشية وجردها للحسابات بالوكالة اكتشفت الثغرة المالية التي قدرت قيمتها بحوالي 6 ملايير سنتيم على مستوى الموزع الإلكتروني للنقود بالوكالة ووكالة المطار الدولي هواري بومدين تم اختلاسها خلال خمس سنوات دون التوصل لمصدر هذه الثغرة المالية والمتسبب فيها.