أرجأت نهاية الأسبوع الماضي الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر مناقشة ملف 4 إطارات من البنك الجزائري الخارجي لوكالة الحرّاش متّهمين باختلاس ما يقارب ال 6 ملايير سنتيم، على رأسهم المدير العام للبنك الجزائري الخارجي الحالي لوكالة الحرّاش والمسؤولة المباشرة عن الموزّع الالكتروني للوكالة وللمطار الدولي (هواري بومدين) وإلى جانبهما (ع.ع) المدير العام سابقا لوكالة البنك الخارجي للحرّاش ونائبه إلى 26 نوفمبر الجاري. انطلقت المتابعة القضائية في حقّ المتّهمين الذين وُجّهت لهم جنحتا اختلاس أموال عمومية واستغلال وظيفة في نهاية سنة 2009 إثر رفع المدير الحالي لبنك الجزائر الخارجي لوكالة الحرّاش المدعو (س.ج) شكوى أمام المفتشية المركزية لبنك الجزائر بخصوص اكتشافه لثغرة مالية بقيمة 900 مليون سنتيم أثناء تولّيه منصبه، واستنادا إلى ذلك قامت المفتشية بفتح تحقيقات لكشف الملابسات، ومن خلال التحرّيات التي قامت بها ومن خلال جرد الحسابات على مستوى الوكالة تمّ كشف الثغرة المالية التي قدّرت بحوالي 6 ملايير سنتيم التي تمّ اكتشافها على مستوى الموزّع الالكتروني للنقود على مستوى الوكالة ووكالة المطار الدولي (هواري بومدين). حيث بيّنت التحرّيات أن المبلغ المالي تمّ اختلاسه على فترات في ظرف 05 سنوات، فيما لم يتمّ التوصّل إلى مصدر الثغرة المالية والمتسبّب فيها، ومن أجل ذلك تقدّمت المفتشية بتقييد شكوى أمام مصالح الشرطة الاقتصادية تفيد بتعرّضها لعملية اختلاس بقيمة 6 ملايير سنتيم، ليتمّ بذلك تحويل القضية إلى محكمة الحرّاش بعدما وُجّهت أصابع الاتّهام إلى المّتهمين الأربعة الذين أحيلوا على العدالة. وخلال جلسة المحاكمة الأولى، وحسب تصريحات المتّهمين والشهود فإن الثغرة المالية كانت نتيجة تراكم عدد من الثغرات خلال عدّة سنوات تجاهل خلالها مسؤولو البنك والمفتشية البلاغات التي كانت تتلقّاها. ومن جهتهم، المتّهمون الأربعة أنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم. حيث كان المدير (س.ج) قد صرّح بأن مسؤولية الاختلاس تقع على عاتق المتّهمة (ف.ر) بصفتها المسؤولة على الموزّع الآلي بالوكالة ومطار (بومدين) بعد تحقيقات عميقة أجراها على مستوى الكشوفات والعمليات الحسابية منذ سنة 2006 إلى غاية السنة الجارية 2014 فقام بإخطار المدير العام والممثّل القانوني للبنك، حيث قامت المشتكى منها بالتوقيع على إقرار كتابي باختلاسها مبلغ 260 مليون سنتيم فقط، كما تمّ إصدار تعليمات لمدير وكالة الحرّاش بإيداع شكوى أمام مصالح الأمن بخصوص الوقائع، ليتمّ بعد التحرّيات وضعه في قفص الاتّهام وإلى جانبه (ل.م) مسول بالنيابة و(ف.ر) مسؤولة التوزيع الآلي و(ع.ع) مدير سابق بالوكالة، إضافة إلى إطارات سابقين تمّ الاستماع إلى بعضهم كشهود، منهم مدراء مراقبة ومفتشون.
