إرجاء ملف اختلاس 6 ملايير من البنك الجزائري الخارجي وكالة الحراش

أجلت، الخميس المنصرم الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر النظر في ملف قضية 4 إطارات من البنك الجزائري الخارجي لوكالة الحراش متابعين بتهمة اختلاس ما يقارب 6 ملايير سنتيم،حيث تورط في الملف المدير العام للبنك الجزائري الخارجي الحالي لوكالة الحراش والمسؤولة المباشرة عن الموزع الإلكتروني للوكالة بالإضافة إلى "ع.ع" المدير العام سابقا لوكالة البنك الخارجي للحراش ونائبه إلى جلسة 26 نوفمبر الجاري.
وقد وجهت للمتهمين جنحتي اختلاس أموال عمومية واستغلال وظيفة إلى نهاية سنة 2009 اثر ايداع المدير الحالي لبنك الجزائر الخارجي لوكالة الحراش المدعو "س.ج" شكوى أمام المفتشية المركزية لبنك الجزائر بخصوص اكتشافه لثغرة مالية بقيمة 900 مليون سنتيم أثناء توليه منصبه، واستنادا على ذلك قامت المفتشية بفتح تحقيقات لكشف الملابسات وبتكثيف التحريات وجرد الحسابات على مستوى الوكالة، تم كشف الثغرة المالية التي قدرت بحوالي 6 ملايير سنتيم التي تم اكتشافها على مستوى الموزع الإلكتروني للنقود على مستوى الوكالة ووكالة المطار الدولي هواري بومدين، حيث بينت التحريات أن المبلغ المالي تم اختلاسه على فترات في ظرف 05 سنوات، فيما لم يتم التوصل إلى مصدر الثغرة المالية والمتسبب فيها .
ومن أجل ذلك تقدمت المفتشية بتقييد شكوى أمام مصالح الشرطة الاقتصادية تفيد بتعرضها لعملية اختلاس بقيمة 6 ملايير سنتيم، ليتم بذلك تحويل القضية على محكمة الحراش بعدما وجهت أصابع الاتهام إلى المتهمين الأربعة الذين أحيلوا على العدالة، وخلال جلسة المحاكمة الأولى وحسب تصريحات المتهمين والشهود فإن الثغرة المالية كانت نتيجة تراكم عدد من الثغرات خلال عدة سنوات تجاهل خلالها مسؤولي البنك والمفتشية البلاغات التي كانت تتلقاها.
ومن جهتهم المتهمون الأربعة أنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم، حيث كان المدير "س.ج" قد صرح أن مسؤولية الاختلاس تقع على عاتق المتهمة "ف.ر" بصفتها المسؤولة على الموزع الآلي بالوكالة ومطار بومدين وهذا بعد تحقيقات عميقة أجراها على مستوى الكشوفات والعمليات الحسابية منذ سنة 2006 إلى غاية السنة الجارية 2014 فقام بإخطار المدير العام والممثل القانوني للبنك،حيث قامت المعنية بالتوقيع على إقرار كتابي باختلاسها مبلغ 260 مليون سنتيم فقط كما تم إصدار تعليمات لمدير وكالة الحراش بإيداع شكوى أمام مصالح الأمن بخصوص الوقائع ليتم وبعد التحريات وضعه في قفص الاتهام وإلى جانبه "ل.م" مسؤول بالنيابة و"ف.ر" مسؤولة التوزيع الآلي و"ع.ع" مدير سابق بالوكالة إضافة إلى إطارات سابقين تم السماع لبعضهم كشهود منهم مدراء مراقبة ومفتشين .